وَالعَامِلُ فِيْ الظَّرْفِ: مَا، فِيْ مَعْنَى مَهْرِ مِثْلٍ، يَعْنِيْ: يُعْتَبَرُ مَهْرُ مِثْلِهَا ذَلِكَ اليَوْمِ؛ لأَنَّهُ يَوْمُ الإِتْلافِ، وَأَرَادَ التَّنْبِيْهَ بهَذَا، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كَالمُفَوِّضَةِ؛ لأَنَّ المُفَوِّضَةَ عَقْدُهَا صَحِيْحٌ، وَالعَقْدُ هُنَا فَاسِدٌ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ فِيْ جَعْلِهِ الوَطْءَ شُبْهَةً؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِيَوْمِ العَقْدِ الفَاسِدِ هُنَا اعْتِبَارٌ؛ إِذْ لا حُرْمَةَ لَهُ، وَلا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ.
قَالَ (1): (فَإِنْ تَكَرَّرَ، فَمَهْرُ مِثْلٍ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ)، يَعْنِيْ: فَمَهْرٌ وَاحِدٌ، وَذَلِكَ المَهْرُ الوَاحِدُ فِيْ أَعْلَى الأَحْوَالِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَكَرَّرْ؛ لأَنَّهُ فِيْ نِكَاحٍ وَاحِدٍ فَاسِدٍ؛ فَهُوَ شُبْهَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَإِذَا وَطِئَ مِرَارَاً بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ كَمَا أَنَّ الوَطْئَاتِ فِيْ النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ لا تَقْتَضِيْ إِلاَّ مَهْرَاً وَاحِدَاً.
وَإِذَا لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَاخْتَلَفَ أَحْوَالُ الوَطْئَاتِ اعْتُبِرَ أَعْلَى الأَحْوَالِ؛ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوْجَدْ إِلاَّ الوَطْأَةُ الوَاقِعَةُ فِيْ تِلْكَ الحَالِ لَوَجَبَ ذَلِكَ المَهْرُ، فَالوَطْئَاتُ البَاقِيَةُ إِذَا لَمْ تَقْتَضِ زِيَادَةً، لا تُوْجِبُ نُقْصَانَاً.
وَاسْتَدَلَّ الإِمَامُ لِعَدَمِ التَّكَرُّرِ: بِأَنَّهُ تَسَلُّطٌ عَلَيْهِ فِيْ مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَ فَسَادِهِ غَيْرَ عِوَضٍ وَاحِدٍ؛ نَظَرَاً لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ. نَعَمْ: يَظْهَرُ إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيْرَةً أَوْ مَجْنُوْنَةً، وَقُلْنَا: لا عَمْدَ لَهَا أَنْ يَتَكَرَّرَ؛ لأَنَّهُ لا تَسْلِيْطَ مِنْ جِهَتِهَا، وَتَسْلِيْطُ الوَلِيِّ لا يُؤَثِّرُ إِلاَّ حَيْثُ جَوَّزَهُ الشَّرْعُ.
أَوْ يُقَالُ: نَحْنُ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ لَهُمَا عَمْدٌ؛ فَالفِعْلُ مَنْسُوْبٌ إِلَيْهِمَا، لَكِنْ لا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إِذَا مَكَّنَتِ الصَّبِيَّةُ أَوِ المَجْنُوْنَةُ -مِنْ نَفْسِهَا- مَنْ زَنَا بِهَا، أَلاَّ يَجِبَ لَهَا مَهْرٌ، وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا عَمْدٌ أَوْ فِيْهِ نَظَرٌ.
(1) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 288 - 289)، روضة الطالبين (7/ 288).