مِنْهَا إِذْنٌ فِيْ وَطْءٍ مُبَاحٍ، بِخِلافِ إِذْنِ الرَّاهِنِ.
وَمَوْضِعُ هّذَا التَّخْرِيْجِ: مَا إِذَا جَدَّدَتِ الإِذْنَ فِيْ الوَطْءِ، وَصَرَّحَتْ بِنَفْيِ المَهْرِ، دُوْنَ مَا إِذَا لَمْ تُجْرِ سِوَى التَّفْوِيْضِ، وَدُوْنَ مَا إِذَا جَدَّدَتِ الإِذْنَ وَلَمْ تُصَرَّحْ بِنَفْيِ المَهْرِ.
وَقَالَ الإِمَامُ: إِنَّهُ رَأَى فِيْ بَعْضِ المَجْمُوْعَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى اطِّرَادِ التَّخْرِيْجِ، وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ إِذْنٌ جَدِيْدٌ، وَكَيْفَ مَا كَانَ هُوَ ضَعِيْفٌ بِمَرَّةٍ؛ يَكَادُ يَكُوْنُ خَرْقَاً للإِجْمَاعِ، وَفَرَّقُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَرْهُوْنَةِ، بِأَنَّ وَطْءَ المَرْهُوْنَةِ فِيْ غَيْرِ عَقْدٍ، وَهَذَا فِيْ عَقْدٍ.
قَالَ (1): (وَيُعْتَبَرُ بِحَالِ الْعَقْدِ فِي الْأَصَحِّ)، إِذَا قُلْنَا بِظَاهِرِ المَذْهَبِ وَأَوْجَبْنَا مَهْرَ المِثْلِ عِنْدَ الوَطْءِ، فَالاعْتِبَارُ بِحَالِ العَقْدِ، أَوْ بِحَالِ الوَطْءِ، وَجْهَانِ َأوْ قَوْلانِ،
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الاعْتِبَارَ بِحَالِ الوَطْءِ؛ فَإِنَّ الوَطْءَ هُوَ الَّذِيْ لا يُعَرَّى عَنِ المَهْرِ، أَمَّا العَقْدُ فَيُعَرَّى، وَأَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُ العَقْدِ؛ لأَنَّ العَقْدَ هُوَ الَّذِيْ يَقْتَضِيْ الوُجُوْبَ عِنْدَ الوَطْءِ.
وَاسْتَنْبَطَ الإِمَامُ مِنْ هَذَا الخِلافِ مَسْلَكَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّا نَتَبَيَّنُ بِجَرَيَانِ الوَطْءِ وُجُوْبَ المَهْرِ بِالعَقْدِ، وَعَلَى هَذَا: فَالأَمْرُ مَوْقُوْفٌ إِنْ ارْتَفَعَ النِّكَاحُ وَلَمْ يَجْرِ وَطْءٌ، تَبَيَّنَّا أَنَّ المَهْرَ لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ، وَإِنْ جَرَى بَانَ وُجُوْبُهُ بِالعَقْدِ.
وَالثَّانِيْ: أَنْ نَقْطَعَ بِخُلُوِّ العَقْدِ عَنِ المَهْرِ، وَوُجُوْبُهُ بِالوَطْءِ /118 أ/ وَنَجْعَلَ الخِلافَ فِيْ أَنَّ الاعْتِبَارَ بِحَالِ العَقْدِ أَوْ حَالِ الوَطْءِ، كَالخِلافِ فِيْ أَنَّا إِذَا أَوْجَبْنَا فِيْ الجَنِيْنِ الرَّقِيْقِ عُشْرَ قِيْمَةِ الأُمِّ تُعْتَبَرُ قِيْمَتُهَا يَوْمَ الجِنَايَةِ أَوْ يَوْمَ الانْفِصَالِ.
(1) يُنظر: التهذيب (5/ 507)، البيان (9/ 449 - 450)، روضة الطالبين (7/ 281 - 282).