وَهُوَ مَهْرُ المِثْلِ لا يَتَأَخَّرُ، وَقَدْ عَبَّرَ الرَّافِعِيُّ عَنْ هَذَا الغَرَضِ فِيْ شَرْحِ كَلامِ الغَزَالِيِّ قَالَ (1): (وَكَأَنَّ الشَّارِعَ عَلَى قَوْلِ الوُجُوْبِ بِالعَقْدِ، يِقَوْلِ: إِنْ تَرَاضَيْتُمْ فِيْ ابْتِدَاءِ العَقْدِ عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِلاَّ أَوْجَبْتُ مَهْرَ المِثْلِ، وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ يِقَوْلِ: إِنْ اتّفَقْتُمْ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ الوَطْءِ، فَهُوَ الوَاجِبُ، وَإِلاَّ لَمْ أُخْلِ الوَطْءَ عَنِ المَهْرِ، وَأَوْجَبْتُ مَهْرَ المِثْلِ، فَالوَاجِبُ أَحَدَهُمَا لا بِعَيْنِهِ).
وَفِيْ الوَسِيْطِ (2) تَرَدُّدٌ فِيْ أَنَّ الوَاجِبَ أَحَدَهُمَا لا بِعَيْنِهِ، أَوْ الأَصْلُ مَهْرُ المِثْلِ وَالمَفْرُوْضُ بَدَلٌ عَنْهُ، كَالتَّرَدُّدِ فِيْ أَنَّ مُوْجِبَ العَمْدِ القِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ، أَوْ مُوْجِبُهُ القِصَاصُ، وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْهُ.
قَالَ (3): (فَإِنْ وَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ)؛ لأَنَّ البُضْعَ لا يَتَمَحَّضُ حَقَّاً لِلْمَرْأَةِ، بَلْ فِيْهِ حَقٌّ للهِ تَعَالَى؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ لا يُبَاحُ بِالإِبَاحَةِ؛ فَيُصَانُ عَنِ التَّصَوُّرِ بِصُوْرَةِ المُبَاحَاتِ، -وَأَيْضَاً- فَإِنَّ الزِّنَا لَوْ شُرِطَ فِيْهِ مَالٌ لا يَثْبُتُ؛ لأَنَّ المَالَ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَرْعَاً؛ فَكَذَلِكَ الوَطْءُ المُحْتَرَمُ، إِذَا نُفِيَ عَنْهُ وَجَبَ أَنْ لا يَنْتَفِيْ؛ لأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ المَالُ شَرْعَاً، وَلا يُمْكِنُ تَأْخِيْرُ الإِيْجَابِ عَنِ الوَطْءِ وَلَمْ يَحْصُلْ تَرَاضٍ عَلَى مَفْرُوْضٍ قَبْلَهُ، فَتَعَيَّنَ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأَنَّهُ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
وَقِيْلَ: لا يَجِبُ بِالوَطْءِ مَهْرٌ، خَرَّجَهُ القَاضِيْ حُسَيْنٌ مِمَّا إِذَا وَطِءَ المُرْتَهِنُ الجَارِيَةَ المَرْهُوْنَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ (4)، ظَانَّاً أَنَّهَا تُبَاحُ بِالإِذْنِ، حَيْثُ لا يَجِبُ المَهْرُ فِيْ أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وَالجَامِعُ حُصُوْلُ الإِذْنِ مِنْ مَالِكِ البُضْعِ، وَالتَّفْوِيْضُ أَوْلَى بِعَدَمِ الوُجُوْبِ؛ لأَنَّ الإِذْنَ
(1) الشرح الكبير (8/ 284).
(2) يُنظر: الوسيط (5/ 243)، الحاوي الكبير (9/ 474 - 475).
(3) يُنظر: الوسيط (5/ 240)، البيان (9/ 449 - 450)، روضة الطالبين (7/ 281).
(4) يُنظر: الوسيط (5/ 240)، روضة الطالبين (7/ 281).