وَلَوْ قِيْلَ: مَسْلَكٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ بِالعَقْدِ، بِشَرْطِ الوَطْءِ فَلا يَتَقَدَّمُ وُجُوْبُهُ عَلَى الوَطْءِ لا ظَاهِرَاً، [وَلَوْ أَثْبَتْنَاهُ (1)] لَكَانَ أَحْسَنَ مِنَ المَسْلَكَيْنِ المَذْكُوْرَيْنِ، وَفِيْ الحَقِيْقَةِ المُوْجِبُ لَهُ العَقْدُ وَالوَطْءُ وَعَدَمُ الفَرْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ قَضِيَّةَ القَوْلِ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ العَقْدِ إِيْجَابُ مَهْرِ ذَلِكَ اليَوْمِ، سَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (2).
لَكِنْ ذَكَرَ المُعْتَبِرُوْنَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْجَبْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مَا يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ البُضْعَ دَخَلَ بِالعَقْدِ فِيْ ضَمَانِهِ، فَإِذَا اقْتَرَنَ بِهِ الإِتْلافُ أَوْجَبْنَا أَكْثَرَ مَا يَكُوْنُ عِوَضَاً، كَمَا إِذَا قَبَضَ شَيْئَاً يَسِيْرَاً فَاسِدَاً وَأَتْلَفَهُ؛ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ قِيْمَتِهِ مِنْ يَوْمِ القَبْضِ إِلَى الإِتْلافِ.
وَعَلَى هَذَا: فَالعِبَارَةُ المُطَابِقَةُ لِلْغَرَضِ، أَنْ يُقَالَ: يَجِبُ أَكْثَرُ مَهْرٍ مِنْ يَوْمِ العَقْدِ إِلَى الوَطْءِ، أَوْ أَكْثَرُ مَهْرٍ مِنْ يَوْمِ العَقْدِ وَيَوْمِ الوَطْءِ، وَقَدْ ذَكَرَ الحَنَّاطِيُّ نَحْوَاً مِنْهُ (3).
قَالَ (4): (وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ مَهْرًا)، يَعْنِيْ: تَعَيَّنَ مَا ذَكَرْنَا، أَنَّهُ وَجَبَ عَلَى سَبِيْلِ الإِبْهَامِ، سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّهُ وَاجِبٌ بِالعَقْدِ، أَوْ بِالوَطْءِ.
وَفِيْ عِبَارَةِ الغَزَالِيِّ تَعْيِيْنٌ وَتَقْدِيْرٌ؛ كَأَنَّهُ يُرِيْدُ بِالتَّعْيِيْنِ فَرْضَ عَيْنٍ، وَبِالتَّقْدِيْرِ فَرْضَ دَيْنٍ، فَالوَاجِبُ أَحَدُهُمَا (5).
وَاعْلَمْ أَنَّا إِنْ قُلْنَا بِالأَظْهَرِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ لا يَجِبُ المَهْرُ بِنَفْسِ العَقْدِ؛ فَلَهَا المُطَالَبَةُ بِالفَرْضِ قَطْعَاً؛ لِتَكُوْنَ عَلَى تَثَبُّتٍ مِنْ تَسْلِيْمِ نَفْسِهَا، وَتُعْرَفُ عَلَى أَنَّهَا عَلامَةُ تَسَلُّمٍ،
(1) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَلأَثْبَتْنَا)، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ المُثْبَتُ.
(2) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 235 - 236).
(3) يُنظر: التهذيب (5/ 507)، روضة الطالبين (7/ 282).
(4) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 482)، التهذيب (5/ 520 - 523)، روضة الطالبين (7/ 282 - 283).
(5) يُنظر: الوسيط (5/ 242 - 243).