تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوَطْءِ، وَالوَطْءُ لا يُوْجِبُ المَهْرَ؛ لأَنَّ المَهْرَ إِذَا لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ يَكُوْنُ الوَطْءُ تَصَرُّفَاً فِيْمَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ بَدَلٍ، وَالتَّصَرُّفُ فِيْمَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ بَدَلٍ لا يُوْجِبُ ضَمَانَاً، كَمَا إِذَا وَهَبَهُ طَعَامَاً فَأَكَلَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهَذَا القَوْلِ، وَأَشَارَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ (1) إِلَى أَنَّهُ مَنْصُوْصٌ.

وَالأَظْهَرُ عَلَى مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (2): أَنَّهُ مُخَرَّجٌ، وَاخْتَلَفُوْا مِمَّ خُرِّجَ؟، قِيْلَ: مِنْ وُجُوْبِ المَهْرِ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِيْ صُوْرَةِ التَّفْوِيْضِ، وَقِيْلَ: مِنْ قَوْلِنَا: لابُدَّ فِيْ الفَرْضِ مِنَ العِلْمِ بِمَهْرِ المِثْلِ؛ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ عَنِ المَهْرِ الوَاجِبِ (3).

وَاعْلَمْ بِأَنَّ القَوْلَ بِوُجُوْبِ مَهْرِ المِثْلِ بِنَفْسِ العَقْدِ لا دَلِيْلَ [عَلَيْهِ (4)]، وَيُبْطِلُهُ أَنَّهُ مَانِعٌ مِنَ الفَرْضِ بَعْدَهُ، وَإِطْلاقُ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ (5) يَقْتَضِيْ جَوَازَهُ، وَالقَوْلُ بِأَنَّ العَقْدَ لا أَثَرَ لَهُ بِالكُلِّيَّةِ لا وَجْهَ لَهُ.

فَالوَجْهُ: أَنْ يُقَالَ: العَقْدُ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ، المَهْرُ أَوْ مَا يَتَرَاضَيَانِ بِهِ؛ وَذَلِكَ الوَاجِبُ يَتَعَيَّنُ إِمَّا بِتَرَاضِيْهِمَا، وَإِمَّا بِالوَطْءِ، وَإِمَّا بِالمَوْتِ عَلَى مَا سَيَأْتِيْ، فَأَحَدُ الثَّلاثَةِ شَرْطٌ، وَالعَقْدُ سَبَبٌ، وَالوَاجِبُ مُبْهَمٌ، هَذَا عَلَى القَوْلِ الأَظْهَرِ.

وَأَمَّا عَلَى القَوْلِ/117 ب/ الآخَرِ، فَالعَقْدُ وَحْدَهُ مُوْجِبٌ، وَالوَاجِبُ مُعَيَّنٌ،

(1) عَبْدُاللهِ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يُوْسُفَ، الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ، وَالِدُ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ أَبِيْ المَعَالِيْ، كَانَ إِمَامَاً فَقِيْهَاً بَارِعَاً مُفَسِّرَاً نَحْوِيَّاً أَدِيْبَاً، تَفَقَّهَ أَوَّلًا عَلَى أَبِيْ يَعْقُوْبَ الأَبْيَوَرْدِيِّ ثُمَّ لَازَمَ القَفَّالَ. (تُوُفِّيَ فِيْ ذِيْ القَعْدَةِ 438 هـ). [يُنظر: طبقات المفسرين (1/ 56 - 57)، البداية والنهاية (12/ 55)، المنتخب (1/ 301)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 520)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 73)، وفيات الأعيان (3/ 47)].

(2) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 276)، الوسيط (5/ 240).

(3) يُنظر: الوسيط (5/ 240).

(4) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ؛ لاسْتِقَامَةِ الكَلامِ.

(5) وَهِيَ قَوْلُ الحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236].

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٤٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٤٣٤