قَالَتْ الرَّشِيْدَةُ لِوَلِيِّهَا: زَوِّجْنِيْ، وَلَمْ (1) تَذْكُرْ مَهْرَاً؛ فَزَوَّجَهَا وَسَكَتَ عَنِ المَهْرِ؛ فَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ تَفْوِيْضٌ صَحِيْحٌ؛ وَيَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةُ سُكُوْتِ السَّيِّدِ الَّتِيْ ذَكَرْنَاهَا، لَكِنَّا سَنَذْكُرُ فِيْ مَسَائِلِ الاخْتِلافِ فِيْ بَابِ الصَّدَاقِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَنُجِيْبُ عَنْهُ.

وَلَوْ أَذِنَتِ الرَّشِيْدَةُ فِيْ تَزْوِيْجِهَا عَلَى أَنَّهُ لا مَهْرَ لَهَا فِيْ الحَالِ، وَلا عِنْدَ الدُّخُوْلِ وَغَيْرِهِ، فَزَوَّجَهَا الوَلِيُّ كَذَلِكَ، وَقُلْنَا: بِظَاهِرِ المَذْهَبِ، وَهُوَ وُجُوْبُ المَهْرِ عِنْدَ الدُّخُوْلِ، فَفِيْ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَجْهَانِ،

أَشْبَهَهُمَا: الصِّحَّةُ، وَعَلَى هَذَا هُوَ تَفْوِيْضٌ فَاسِدٌ؛ فَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، أَوْ يُلْغَى النَّفْيُ فِيْ المُسْتَقْبَلِ، وَيُقَالُ إِنَّهُ تَفْوِيْضٌ صَحِيْحٌ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ، وَبِالأَوَّلِ: قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ تَوْجِيْهَاً (2): بِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ؛ وَالشَّرْطُ الفَاسِدُ فِيْ النِّكَاحِ يُوْجِبُ مَهْرَ المِثْلِ.

وَلَوْ زَوَّجَهَا الوَلِيُّ وَنَفَى المَهْرَ مِنْ غِيْرِ أَنْ تَرْضَى هِيَ بِمَهْرِ المِثْلِ فَهُوَ كَمَا لَوْ نَقَصَ عَنْ مَهْرِ المِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مُجْبِرَاً فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ أَوْ يَبْطُلُ؟، فِيْهِ قَوْلانِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبِرٍ فَيَجْرِيْ القَوْلانِ أَوْ يُجْزَمُ بِالبُطْلانِ؟، فِيْهِ طَرِيْقَانِ كَمَا سَبَقَ، وَعَنْ ابْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (3): أَنَّهُ يَصِحُّ تَفْوِيْضُ الوَلِيِّ المُجْبِرِ إِذَا صَحَّحْنَا عَفْوَهُ.

قَالَ (4): (وَإِذَا جَرَى تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ، فَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِنَفْسِ الْعَقْدِ)؛ لأَنَّ المَهْرَ حَقُّهَا، فَإِذَا رَضِيَتْ بِأَلاَّ يَثْبُتَ وَجَبَ أَلاَّ يَثْبُتَ، كَمَا أَنَّهَا إِذَا رَضِيَتْ بِأَلاَّ يَبْقَى لا يَبْقَى، وَالثَّانِيْ: يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأَنَّهَا يُحْكَمُ لَهَا بِالمَهْرِ عِنْدَ