الابْنِ، وَفِيْ هَذَا الإِيْرَادِ نَظَرٌ، وَقَالُوْا: تَبَرُّعُ الأَبِ يَدْخُلُ فِيْ مِلْكِ الابْنِ (1)؛ لأَنَّ لَهُ وِلايَةً عَلَيْهِ، بِخِلافِ تَبَرُّعِ الأَجْنَبِيِّ.
قَالَ (2): (وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا زِيَادَةً، فَالْمَذْهَبُ: وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ)، نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ: أَنَّ المَهْرَ مَهْرُ السِّرِّ (3)، وَفِيْ آخَرَ: أَنَّ المَهْرَ مَهْرُ العَلانِيَةِ (4).
فَالطَّرِيْقَةُ الصَّحِيْحَةُ تَنْزِيْلُهُمَا عَلَى هَذَا؛ حَيْثُ قَالَ السِّرَّ؛ أَرَادَ إِذَا جَرَى العَقْدُ الأَوَّلِ، وَحَيْثُ قَالَ مَهْرُ العَلانِيَةِ؛ أَرَادَ مَا إِذَا /116 أ/ تَوَاعَدُوْا أَنْ يَكُوْنَ المَهْرُ أَلْفَاً، وَلَمْ يَعْقِدُوْا فِيْ السِّرِّ، ثُمَّ عَقَدُوْا فِيْ العَلانِيَةِ، فَيَكُوْنُ المَهْرُ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ العَقْدُ لا مَا سَبَقَ بِهِ الوَعْدُ.
فَقَوْلُنَا (5): (مَا عُقِدَ بِهِ) العَقْدُ عِبَارَةٌ جَامِعَةٌ؛ لأَنَّ العَقْدَ الصَّحِيْحَ وَاحِدٌ إِنْ سَبَقَ سِرَّاً لَمْ يَصِحَّ مَا بَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ سِرَّاً صَحَّ الَّذِيْ فِيْ العَلانِيَةِ.
وَقِيْلَ: بِإِثْبَاتِ قَوْلَيْنِ، وَأَنَّ مَوْضِعَهُمَا إِذَا اصْطَلَحُوْا عَلَى أَنْ يُعَبِّرُوْا عَنِ الأَلْفِ بِأَلْفَيْنِ فِيْ العَلانِيَةِ،
أَظْهَرُهُمَا: أَنَّ الوَاجِبَ أَلْفَانِ يُجْرِيَانِ العَقْدَ عَلَيْهَا، وهَيَ صَرِيْحٌ فِيْ مَعْنَاهَا.
وَالثَّانِيْ: أَنَّ الوَاجِبَ أَلْفٌ اعْتِبَارَاً بِمَا اصْطَلَحُوْا عَلَيْهِ.
(1) يُنظر: المنثور (1/ 400 - 401)، (3/ 241)، الأشباه والنظائر (1/ 366)، القواعد لابن رجب (1/ 24،102)، القواعد النورانية (1/ 220).
(2) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 465)، الوسيط (5/ 235)، المحرر ص (311).
(3) يُنظر: الأم (7/ 156).
(4) يُنظر: الأم (7/ 156)، مختصر المزني (1/ 181).
(5) كَذَا فِيْ المَخْطُوْطِ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ أَنْ يَقُوْلَ: (فَقَوْلُهُ)؛ لأَنَّ الكَلامَ للنَّوَوِيِّ.