وَهَذَا هُوَ المُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَنَّ الاصْطِلاحَ الخَاصَّ هَلْ يَقْضِيْ عَلَى الاصْطِلاحِ العَامِّ أَوْ لا؟.
وَقِيْلَ: بِإِثْبَاتِ قَوْلَيْنِ مَهْمَا اتَّفَقُوْا عَلَى أَلْفٍ وَجَرَى العَقْدُ بِأَلْفَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوْا لِتَعْيِيْنِ اللُّغَةِ اكْتِفَاءً بِمَا قَصَدُوْهُ وَرَضُوْا بِهِ.
وَنَظِيْرُهُ إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ إِذَا قُلْتُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثَاً لَمْ أُرِدْ بِهِ الطَّلاقَ، وَإِنَّمَا غَرَضِيْ أَنْ تَقُوْمِيْ، أَوْ أُرِيْدُ بِالثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَالمَذْهَبُ أَنَّ ذَلِكَ لا عِبْرَةَ بِهِ، وَأَنَّ الطَّلاقَ الَّذِيْ لَفَظَ بِهِ وَاقِعٌ.
وَفِيْهِ وَجْهٌ: أَنَّ الاعْتِبَارَ بِمَا تَوَاضعَا عَلَيْهِ.
وَخَرَّجَ بَعْضُ الأَصْحَابِ مِنْ هَذَا: أَنَّ المُصْطَلَحَ عَلَيْهِ قَبْلَ العَقْدِ كَالمَشْرُوْطِ.
وَحُكِيَ نَصٌّ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ وَيَفْسُدُ المُسَمَّى، وَحَمَلُوْهُ عَلَى مَا إِذَا عَقَدَ بِأَلْفَيْنِ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَنْ لا يَلْزَمَهُ إِلاَّ أَلْفٌ.
قَالَ (1): (وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا: زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ، فَنَقَصَ عَنْهُ بَطَلَ النِّكَاحُ)، وَكَذَا إِذَا زَوَّجَهَا بِلا مَهْرٍ، أَوْ زَوَّجَهَا مُطْلَقَاً وَسَكَتَ عَنِ المَهْرِ، سَوَاءٌ زَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ أَمْ بِوَكِيْلِهِ.
وَفِيْ بَعْضِ التَّعَالِيْقِ (2) عَنِ الإِمَامِ: أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِيْ حَقِّ الوَلِيِّ قَوْلانِ؛ كَالقَوْلَيْنِ فِيْ تَزْوِيْجِ المُجْبَرِ بِدُوْنِ مَهْرِ المِثْلِ؛ لأَنَّ غَيْرَ المُجْبَرِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ إِذَا وَجَدَ الإِذْنَ الْتَحَقَ بِالمُجْبَرِ، وَخَرَجَ عَنْ رُتْبَةِ الوَكِيْلِ الَّذِيْ يُزَوِّجُ بِالإِذْنِ المُجَرَّدِ، وَالبُطْلانُ إِنَّمَا هُوَ
(1) يُنظر: المهذب (2/ 56)، الوسيط (5/ 235).
(2) التَّعَالِيْقُ: جَمْعُ تَعْلِيْقَةٍ، وَهِيَ مَا يُمْلِيْهِ الإِمَامُ عَلَى تَلَامِذَتِهِ فَيُعَلِّقُوْنَهَا عَنْهُ، فَتَصِيْرُ كِتَابَاً؛ وَهِيَ -أَيْضَاً- تُسَمَّى: الإِمْلَاءُ وَالأَمَالِيْ، وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَمُّوْنَهَا: التَّعْلِيْقُ، وَالتَّعَالِيْقُ، وَالتَّعْلِيْقَةُ. [يُنظر: كشف الظنون (1/ 161)، وَسَبَقَ تَعْرِيْفُ الإِمْلاءِ والأَمَالِيْ ص (425)].