وَفِيْ التَّتِمَّةِ وَأَمَالِيْ (1) أَبِيْ الفَرَجِ (2) تَرْجِيْحُ الاحْتِمَالِ الأَوَّلِ، وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ القَتْلِ فَأَعْتَقَ الوَلِيُّ عَنْهُ عَبْدَاً لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ.
وَيُؤَيِّدُهُ -أَيْضَاً- مَا إِذَا قَبِلَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَجَعَلَ أَمَةً صَدَاقَهَا.
وَصُوْرَةُ ذَلِكَ: أَنْ يَسْتَوْلِدَ أَمَةَ الغَيْرِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ يَمْلِكُهَا وَوَلَدَهَا فَيَعْتُقُ عَلَيْهِ الوَلَدُ وَلا تَعْتُقُ الأُمُّ، فَإِذَا قَبِلَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَأَصْدَقَهَا أَمَةً لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ؛ لأَنَّ مَا يَجْعَلَهُ صَدَاقَاً عَنْ ابْنِهِ يَدْخُلُ فِيْ مِلْكِ الابْنِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى المَرْأَةِ وَلَوْ دَخَلَتْ فِيْ مِلْكِهِ لَعَتُقَتْ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ انْتِقَالُهَا إِلَى المَرْأَةِ صَدَاقَاً فَيَتَضَمَّنُ إِثْبَاتُ الصَّدَاقِ رَفْعَهُ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَفْسُدُ الصَّدَاقُ، وَإِذَا فَسَدَ الصَّدَاقُ جَاءَ الخِلافُ فِيْ أَنَّ الوَاجِبَ مَهْرُ المِثْلِ أَوْ قِيْمَتُهَا.
وَأَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ (3): أَنَّهُمْ ذَكَرُوْا خِلافَاً إِذَا أَصْدَقَ الأَبُ للصَّغِيْرِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ بَلَغَ الابْنُ وَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَنَ نِصْفَ المَهْرِ يَرْجِعُ إِلى الابْنِ أَوْ الأَبِ، فَمَنْ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الأَبِ، قَدْ يُنَازِعُ فِيْ قَوْلِنَا: لا يَدْخُلُ الصَّدَاقُ فِيْ مِلْكِهَا، حَتَّى يَدْخُلَ فِيْ مِلْكِ
(1) الأَمَالِيْ: جَمْعُ إِمْلَاءٍ، وَهُوَ: أَنْ يَقْعُدَ عَالِمٌ وَحَوْلَهُ تَلَامِذَتُهُ بِالمَحَابِرِ وَالقَرَاطِيْسِ فَيَتَكَلَّمُ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ العِلْمِ وَيَكْتُبَهُ التَّلَامِذَةُ فَيَصِيْرُ كِتَابَاً؛ وَيُسَمُّوْنَهُ: الإِمْلَاءُ وَالأَمَالِيْ، وَهِيَ طَرِيْقَةُ السَّلَفِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَأَهْلِ العَرَبِيَّةِ، وَمَا جَرَى عَلَيْهِ العُلَمَاءُ قَدِيْمَاً خُصُوْصَاً الحُفَّاظُ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ، وَقَدْ كَانَ هَذَا فِيْ الصَّدْرِ الأَوَّلِ فَاشِيَاً كَثِيْرَاً، ثُمَّ مَاتَتِ الحُفَّاظُ؛ فَانْدَرَسَتْ لِذَهَابِهِمْ. [يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 30 - 33)، الرسالة المستطرفة (1/ 159)، كشف الظنون (1/ 161)، فهرس الفهارس والأثبات (2/ 1020 - 1021)].
(2) عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوْ الفَرَجِ السَّرْخَسِيُّ النُّوَيْزِيُّ، وَيُعْرَفُ بِالزَّازِ، (مَوْلِدُهُ: 431، وَقِيْلَ: 432 - 494 هـ)، فَقِيْهُ مَرْوٍ وَإِمَامُهُمْ، وَمِمَّنْ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِيْ حِفْظِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؛ تَفَقَّهَ عَلَى القَاضِيْ الحُسَيْنِ (ت: 462 هـ)، وَمِنْ تَصَانِيْفِهِ: كِتَابُ الأَمَالِيْ، سَارَ فِيْ الأَقْطَارِ، وَرَحَلَ إِلَيْهِ الأَئِمَّةُ، وَقَدْ أَكْثَرَ الرَّافِعِيُّ النَّقْلَ عَنْهُ. [يُنظر: البداية والنهاية (12/ 160)، طبقات الفقهاء الشافعيين (2/ 78)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 101 - 104)، طبقات الشافعية للإسنوي (1/ 322)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 266)].
(3) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 263).