تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (1) وَمَالِكٌ (2) وَأَحْمَدُ (3) يَصِحُّ المُسَمَّى، [وَ (4)] لَنَا: القِيَاسُ عَلَى مَا لَوْ بَاعَ مَالَهُمَا بِدُوْنِ ثَمَنِ المِثْلِ.

قَالَ (5): (وَالْأَظْهَرُ: صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ مِثْلٍ)، كَمَا فِيْ سَائِرِ الأَسْبَابِ المُفْسِدَةِ للصَّدَاقِ، وَفِيْمَا إِذَا أَصْدَقَهَا عَيْنَاً وَجْهٌ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّسْمِيَةُ فِيْ قَدْرِ مَهْرِ المِثْلِ.

وَالقَوْلُ الثَّانِيْ: أَنَّهُ لا يَصِحُّ النِّكَاحُ؛ لأَنَّهُ تَرَكَ مَا فِيْهِ الحَظُّ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْؤٍ؛ وَلأَنَّ مَهْرَ المِثْلِ غَيْرُ مَرْضِيٍّ بِهِ فَالنِّكَاحُ بِهِ غَيْرُ مَرْضِيٍّ.

وَلَوْ أَصْدَقَ عَنْ ابْنِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ أَوْرَدَ الإِمَامُ فِيْهِ احْتِمَالَيْنِ،

أَحَدُهُمَا: يَفْسُدُ المُسَمَّى؛ لأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيْ مِلْكِ الابْنِ؛ فَلا يَجُوْزُ التَّبَرُّعُ بِهِ.

وَالثَّانِيْ: يَصِحُّ وَتَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ المُسَمَّى؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكَاً لِلابْنِ حَتَّى يَفُوْتَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ التَّبَرُّعُ فِيْ ضِمْنِ تَبَرُّعِ الأَبِ، فَلَوْلَمْ نُصَحِّحْهُ لَفَاتَ عَلَى الابْنِ وَلَزِمَ مَهْرُ المِثْلِ فِيْ مَالِهِ، وَهَذَا مَا أَوْرَدَهُ الغَزَالِيُّ (6) وَالبَغَوِيُّ (7).

(1) يُنظر: بدائع الصنائع (5/ 258)، تبيين الحقائق (2/ 130 - 131).

(2) يُنظر: المدونة الكبرى (4/ 155).

(3) يُنظر: المحرر في الفقه لابن عبدالهادي (2/ 34)، المغني (7/ 39،37).

(4) زِيَادَةٌ يَسْتَقِيْمُ بِهَا الكَلامُ.

(5) يُنظر: الوسيط (5/ 234 - 236)، البيان (9/ 448 - 449)، المحرر ص (311).

(6) يُنظر: الوسيط (5/ 234 - 235).

(7) يُنظر: التهذيب (5/ 503 - 505،508).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٤٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٤٢٤