مِنْهَا لأَبِيْهَا.
قَالَ (1): (وَلَوْ شَرَطَ خِيَارًا فِي النِّكَاحِ بَطَلَ النِّكَاحُ)؛ لأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لا يَثْبُتُ فِيْهِ خِيَارُ الشَّرْطِ، فَيَفْسُدُ بِشَرْطِ الخِيَارِ كَالصَّرْفِ (2).
وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ~ (3): يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُوْ الشَّرْطُ.
قَالَ (4): (أَوْ فِي الْمَهْرِ فَالْأَظْهَرُ: صِحَّةُ النِّكَاحِ)؛ كَسَائِرِ الشُّرُوْطِ الفَاسِدَةِ.
وَالثَّانِيْ: وَيُنْسَبُ إِلَى القَدِيْمِ وَالإِمْلاءِ يَبْطُلُ النِّكَاحُ، وَفِيْ سَبَبِهِ وَجْهَانِ،
أَحَدُهُمَا: فَسَادُ الشَّرْطِ وَتَأَثِيْرُهُ فِيْ فَسَادِ العِوَضِ، وَهَذَا القَائِلُ يَقُوْلُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ بِجَمِيْعِ الشُّرُوْطِ الفَاسِدَةِ وَالأَعْوَاضِ الفَاسِدَةِ.
وَالثَّانِيْ: أَنَّ سَبَبَ الفَسَادِ أَنَّ الصَّدَاقَ أَحَدُ العِوَضَيْنِ وَالخِيَارُ فِيْ أَحَدِ العِوَضَيْنِ يَتَدَاعَى إِلَى الثَّانِيْ؛ فَكَأَنَّهُ شَرَطَ الخِيَارَ فِيْ المَنْكُوْحَةِ.
قَالَ (5): (لَا الْمَهْرِ)؛ فَإِنَّ الأَصَحَّ أَنَّهُ يَفْسُدُ وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ لا يَتَمَحَّضُ عِوَضَاً بَلْ فِيْهِ مَعْنَى النِّحْلَةُ فَلا يَلِيْقُ بِهِ الخِيَارُ، وَالمَرْأَةُ لَمْ تَرْضَ بِالمُسَمَّى إِلاَّ بِشَرْطِ الخِيَارِ.
(1) يُنظر: روضة الطالبين (7/ 266 - 267).
(2) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 460).
(3) يُنظر: تبيين الحقائق (2/ 151)، الهداية شرح البداية (1/ 209 - 210). الحاوي الكبير (9/ 460).
(4) يُنظر: الوسيط (5/ 229 - 230)، روضة الطالبين (7/ 266 - 267)، السراج الوهاج (1/ 389)، تحفة المنهاج (7/ 387 - 388)، مغني المحتاج (3/ 226)، نهاية المحتاج (6/ 342).
(5) يُنظر: روضة الطالبين (7/ 266 - 267)، السراج الوهاج (1/ 389)، تحفة المنهاج (7/ 387 - 388)، مغني المحتاج (3/ 226)، نهاية المحتاج (6/ 342).