وَالثَّانِيْ: وَهُوَ قَوْلٌ رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (1) وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ عَقْدٌ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ؛ فَالمَقْصُوْدُ مِنْهُ المَالُ فَلا يَبْطُلُ بِشَرْطِ الخِيَارِ كَالبَيْعِ.
وَعَلَى هَذَا فِيْ ثُبُوْتِ الخِيَارِ وَجْهَانِ،
أَصَحُّهُمَا: الثُّبُوْتُ، وَإِذَا أَثْبَتْنَا الخِيَارَ فِيْ الصَّدَاقِ، فَفِيْ ثُبُوْتِ خِيَارِ المَجْلِسِ وَجْهَانِ.
قَالَ (2): (وَسَائِرُ الشُّرُوطِ إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ، أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ لَغَا, وَصَحَّ النِّكَاحُ وَالْمَهْرُ) الَّذِيْ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ لا شَكَّ أَنَّهُ لَغْوٌ وَلا أَثَرَ لَهُ، وَكَذَلِكَ فِيْ البَيْعِ.
وَالَّذِيْ يُوَافِقُ مُقْتَضَى النِّكَاحِ -مِثْلُهُ فِيْ المُحَرَّرِ (3) - كَشَرْطِ القَسْمِ وَالنَّفَقَةِ، وَلا شَكَّ أَنَّهُ لا يُؤَثِّرُ فِيْ النِّكَاحِ وَلا فِيْ المَهْرِ فَيَصِحَّانِ.
وَتَسْمِيَتِهِ لَغْوَاً مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لا تَأْثِيْرَ لَهُ، وَلَكِنَّا لا نَقُوْلُ: إِنَّهُ بَاطِلٌ، بَلْ هُوَ مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَى العَقْدِ، وَقَدْ قَالُوْا فِيْ البَيْعِ: إِنَّهُ لا يَضُرُّ وَلا يَنْفَعُ، وَجَعَلُوْهُ مُسْتَثْنَىً مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ.
وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مُؤَكِّدٌ ابْنُ الرِّفْعَةِ ~ وَأَدْرَجَهُ تَحْتَ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((المَؤْمِنُوْنَ عَلَى
(1) الحَسَنُ بْنُ الحُسَيْنِ القَاضِيْ أَبُوْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ البَغْدَادِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ، تَفَقَّهَ عَلَى ابْنِ سُرَيْجٍ (ت:306 هـ)، وَأَبِيْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيِّ (ت: 340 هـ)، وَرَوَى عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَتَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ، مَاتَ بِبَغْدَادَ فِيْ رَجَبَ سَنَةَ 345 هـ، وَصَنَّفَ التَّعْلِيْقَ الكَبِيْرِ عَلَى مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ. [يُنظر: تاريخ بغداد (7/ 298)، البداية والنهاية (11/ 304)، طبقات الفقهاء الشافعيين (1/ 228)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 126 - 127)].
(2) يُنظر: البيان (9/ 389 - 391)، روضة الطالبين (7/ 264 - 265).
(3) يُنظر: المحرر ص (311).