تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ (1): (وَلَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا، فَالْمَذْهَبُ: فَسَادُ الصَّدَاقِ وَوُجُوبُ مَهْرِ مِثْلٍ)، نَقَلَ المُزَنِيُّ ~ فِيْ المُخْتَصَرِ (2): أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لأَبِيْهَا أَلْفَاً فَسَدَ الصَّدَاقُ، وَأَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا عَلَى أَلْفٍ وَعَلَى أَنْ يُعْطِيَ أَبَاهَا أَلْفَاً كَانَ جَائِزَاً، فَمِنَ الأَصْحَابِ مَنْ قَرَّرَ النَّصَّيْنِ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: (لأَبِيْهَا) ظَاهِرٌ فِيْ اسْتِحْقَاقِهِ الأَلْفَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَدَاقَاً فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِيْ عَقْدٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّدَاقِ فَهُوَ اشْتِرَاطُ بَعْضِ المَهْرِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ، وَكِلاهُمَا مُفْسِدٌ.

وَفِيْ الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ: شَرْطُ الإِعْطَاءِ مَعْطُوْفَاً عَلَى الأَلْفِ الأَوَّلِ؛ فَيُشْعِرُ بِأَنَّ الصَّدَاقَ الأَلْفَانِ، وَالزَّوْجُ نَائِبٌ عَنْهَا فِيْ دَفْعِ أحَدِ الأَلْفَيْنِ إِلَى الأَبِ، أَوْ الأَبُ نَائِبٌ عَنْهَا فِيْ القَبْضِ، أَوْ أَحَالَتِ الأَبَ عَلَيْهِ فِيْ أَحَدِ الأَلْفَيْنِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا فَرْقَ، وَيَفْسُدُ الصَّدَاقُ بِشَرْطِ الإِعْطَاءِ فَسَادُهُ بِشَرْطِ الاسْتِحْقَاقِ.

وَاخْتَلَفَ هَؤُلاءِ فِيْمَا نَقَلَهُ المُزَنِيُّ بَيْنَ مُغَلِّطٍ وَمُأَوِّلٍ (3)، /114 أ/ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِيْ الصُّوْرَتَيْنِ قَوْلانِ،

وَجْهُ الصِّحَّةِ: أَنَّ الأَلْفَيْنِ مُلْتَزِمَانِ فِيْ مُقَابَلَةِ البُضْعِ، وَهِيَ المَالِكَةُ فَيَسْتَحِقُّهَا، وَتَلْغُوْا الإِضَافَةُ إِلَى الأَبِ.

وَوَجْهُ الفَسَادِ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ، وَإِذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فَالمَهْرُ أَلْفَانِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَرَأَ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَ بِالتَّاءِ، أَيْ: تُعْطِيَ هِيَ أَبَاهَا، فَيَكُوْنُ وَعْدَاً بِالهِبَةِ

(1) يُنظر: الحاوي الكبير (7/ 311)، (9/ 504)، روضة الطالبين (7/ 266 - 267).

(2) يُنظر: مختصر المزني (1/ 182).

(3) يُنظر: الحاوي الكبير (5/ 292)، روضة الطالبين (7/ 266).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٤١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٤١٤