كَالتَّأْخِيْرِ لا إِلى غَايَةٍ.
وَفِيْ المَسْأَلَةِ طَرِيْقَانِ أُخْرَيَانِ،
أَحَدُهُمَا: القَطْعُ بِأَنَّهُ لا يَجِبُ تَسْلِيْمُ الصَّدَاقِ.
وَالثَّانِيَةُ: القَطْعُ بِوُجُوْبِ تَسْلِيْمِهِ.
وَيُجْرَى القَوْلانِ فِيْمَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرَاً فِيْ مُطَالَبَةِ الوَلِيِّ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرَاً وَهِيَ كَبِيْرَةٌ فَالأَصَحُّ: أَنَّ لَهَا طَلَبَ المَهْرِ كَمَا فِيْ النَّفَقَةِ، وَإِذَا قُلْنَا: البَدَاءَةُ بِالزَّوْجِ، أَوْ قُلْنَا: يُجْبَرَانِ، فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: سَلِّمَ المَهْرَ لأُسَلِّمَ نَفْسِيْ، فَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ مِنْ حِيْنِئِذٍ، وَإِنْ قُلْنَا: لا يُجْبَرَانِ، فَلا نَفَقَةَ حَتَّى تُبَادِرَ بِالتَّمْكِيْنِ.
وَلَوْ سَلَّمَ الوَلِيُّ الصَّغِيْرَةَ أَوْ المَجْنُوْنَةَ قَبْلَ قَبْضِ الصَّدَاقِ فَتَلِفَتْ، أَوْ أَفَاقَتْ بَعْدَ الدُّخُوْلِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: يَجْرِيْ فِيْهَا الوَجْهَانِ فِيْمَا إِذَا وَطِئَهَا مُكْرَهَةً، وَقَدْ تَقَدَّمَا أَعْنِيْ: العَاقِلَةَ [وَ (1)] البَالِغَةَ. قَالَ وَإِنْ بَلَغَتْ أَوْ أَفَاقَتْ قَبْلَهُ فَلَهَا الامْتِنَاعُ (2).
وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الوَلِيَّ سَلَّمَ حَيْثُ لَمْ تَكُنِ المَصْلَحَةُ فِيْ ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا سَلَّمَهَا حَيْثُ رَأَى المَصْلَحَةَ فَيَجِبُ القَطْعُ بِأَنَّهُ كَتَسْلِيْمِ البَالِغَةِ نَفْسَهَا (3).
قَالَ (4): (وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِوَطْءٍ, وَإِنْ حَرُمَ كَحَائِضٍ)، وَكَذَا الوَطْءُ فِيْ الإِحْرَامِ.
وَاسْتَدَلُّوْا لَهُ: بِأَنَّ الوَطْءَ بِالشُّبْهَةِ يُوْجِبُ المَهْرَ ابْتِدَاءً، فَالوَطْءُ فِيْ النِّكَاحِ أَوْلَى أَنْ
(1) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ يَسْتَقِيْمُ بِهَا الكَلامُ.
(2) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 246 - 247).
(3) يُنظر: المهذب (2/ 57،160)، الوسيط (5/ 242)، روضة الطالبين (7/ 260)، فتاوى ابن الصلاح (2/ 667،694).
(4) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 249 - 251)، روضة الطالبين (7/ 263).