يُقَدِّرَ المَهْرَ الوَاجِبَ؛ وَلأَنَّ هَذَا الوَطْءَ فِيْهِ صِفَتَانِ،
إِحْدَاهُمَا: المُقْتَضِيَةُ لِلْحُرْمَةِ، وَهِيَ كَوْنُهُ فِيْ الحَيْضِ أَوِ الإِحْرَامِ.
وَالثَّانِيَةُ: كَوْنُهُ فِيْ مَحَلِّ الاسْتِمْتَاعِ المَعْقُوْدِ عَلَيْهِ، وَمِنْ هَذِهِ الجِهَةِ اقْتَضَى تَقْرِيْرُ المَهْرِ الوَاجِبِ، وَلا فَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ المَهْرُ مُسَمَّىً فِيْ العَقْدِ أَوْ وَاجِبَاً بِالفَرْضِ بَعْدَهُ؛ فَإِنَّهُ صَارَ بِالفَرْضِ كَالمُسَمَّى فِيْ العَقْدِ (1).
قَالَ (2): (وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا)، إِمَّا الزَّوْجُ وَإِمَّا الزَّوْجَةُ؛ لأَنَّ النِّكَاحَ المَعْقُوْدَ عَلَيْهِ قَدْ انْتَهَى نِهَايَتُهُ، وَالمَوْتُ لَمْ يُبْطِلِ النِّكَاحَ؛ بِدَلِيْلِ: أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ؛ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَبْطُلْ وَأَنَّهُ انْتَهَى نِهَايَتُهُ كَانَ كَاسْتِيْفَاءِ المَعْقُوْدِ؛ كَانْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِجَارَةِ.
وَذَكَرَ المُتَوَلِّيْ وَجْهَيْنِ فِيْ إِطْلاقِ القَوْلِ بِأَنَّ المَهْرَ يَتَقَدَّرُ بِالمَوْتِ قَبْلُ؛ لأَنَّ التَّقْرِيْرَ إِنَّمَا يَحْسُنُ إِطْلاقُهُ إِذَا كَانَ بِتَوَقُّعِ مُسْقِطٍ، وَبَعْدَ المَوْتِ لا يُتَوَقَّعُ، وَقَبْلُ نَعَمْ.
وَالمُسْقِطُ: الطَّلاقُ وَالرِّدَّةُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، وَلا يُتَصَوَّرَانِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، وَلا بَعْدَ المَوْتِ.
وَفَائِدَةُ الخِلافِ فِيْ المُفَوِّضَةِ: إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا، إِنْ قُلْنَا المَوْتُ /111 ب/ مُقَرِّرٌ، اسْتَحَقَّتْ مَهْرَ المِثْلِ، وَإِلاَّ فَلا، وَكَذَا فِيْ عَفْوِ الوَلِيِّ عَنْ مَهْرِ الصَّغِيْرِةِ، إِنْ قُلْنَا مُقَرِّرٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ، وَإِنْ قُلْنَا: لا، فَيَصِحُّ، قَالَهُمَا المُتَوَلِّيْ.
وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ عَلَى الأَوَّلِ: بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ المَوْتِ مُقَرِّرَاً وُجُوْبَ المَهْرِ فِيْ صُوْرَةِ التَّفْوِيْضِ؛ لأَنَّ التَّقْرِيْرَ إِنَّمَا يَكُوْنُ لِوُجُوْبٍ سَابِقٍ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَوْنِ المَوْتِ مُقَرِّرَاً إِذَا قَتَلَ السَّيِّدُ الأَمَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ (3).
(1) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 543)، الوسيط (5/ 226)، روضة الطالبين (7/ 263).
(2) يُنظر: الحاوي الكبير (9/ 543)، الوسيط (5/ 226)، روضة الطالبين (7/ 263).
(3) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 249 - 250).