تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّافِعِيُّ ~: القَوْلُ قَوْلُهَا (1).

قَالَ المُتَوَلِّيْ: المُرَادُ إِذَا ادَّعَتْ بَقَاءَ أَلَمٍ بَعْدَ الانْدِمَالِ؛ لأَنَّهُ لا يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْهَا؛ فَإِنْ ادَّعَتْ بَقَاءَ الجُرْحِ وَأَنْكَرَتِ أَصْلَ الانْدِمَالِ، فَتُعْرَضُ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ وَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِنَّ.

وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ النَّصَّ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَمْضِ مِنَ الزَّمَانِ مَا يَغْلِبُ فِيْهِ البُرْءُ، فَإِنْ مَضَى رَاجَعْنَا النِّسْوَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ القَوْلَ بِمُرَاجَعَتِهِنَّ، وَعَلَى هَذَا فَالنَّصُّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ نِسْوَةً ثِقَاتٍ (2).

فَرْعٌ (3): لَوْ كَانَتْ المَرْأَةُ صَغِيْرَةً أَوْ مَجْنُوْنَةً فَلِوَلِيِّهَا حَبْسُهَا حَتَّى /111 أ / تَقْبِضَ الصَّدَاقَ الحَالَّ، وَلَوْ رَأَى المَصْلَحَةَ فِيْ التَّسْلِيْمِ فَلَهُ ذَلِكَ.

وَعَنْ مَالِكٍ (4): لا يَجُوْزُ مَا لَمْ تَقْبِضْ أَقَلَّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقَاً.

وَلَوْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لا تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ فَهَلْ يَلْزَمُ التَّسْلِيْمُ؛ أَعْنِيْ: تَسْلِيْمَ الصَّدَاقِ؟، فِيْهِ قَوْلانِ، وَكَذَا لَوْ سُلِّمَتْ مِثْلُ هَذِهِ الصَّغِيْرَةِ إِلَى زَوْجِهَا؛ هَلْ عَلَيْهِ تَسْلِيْمُ المَهْرِ؟، فِيْهِ قَوْلانِ، كَالقَوْلَيْنِ فِيْ وُجُوْبِ النَّفَقَةِ، وَهُمَا مَذْكُوْرَانِ فِيْ النَّفَقَاتِ (5).

أَحَدُهُمَا: الوُجُوْبُ، كَمَا فِيْ المَرِيْضَةِ وَالرَّتْقَاءِ.

وَأَصَحُّهُمَا: المَنْعُ؛ لأَنَّ زَوَالَ الصِّغَرِ لَهُ أَمَدٌ مَعْلُوْمٌ، فَالتَّأْخِيْرُ إِلَيْهِ لا يَكُوْنُ

(1) يُنظر: الأم (5/ 95)، مختصر المزني (1/ 202،232)، المهذب (2/ 160)، روضة الطالبين (7/ 262).

(2) يُنظر: الحاوي الكبير (11/ 441).

(3) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/ 259 - 260).

(4) يُنظر: المدونة الكبرى (4/ 155)، رسالة القيرواني (1/ 89)، الكافي (1/ 231).

(5) يُنظر: الحاوي الكبير (11/ 446)، روضة الطالبين (8/ 415،409)، (9/ 64،40).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٣٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٣٩٥