بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ (1)؛ فَكَانَ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ كَالمَبِيْعِ فِيْ يَدِ البَائِعِ، وَالقَوْلُ بِضَمَانِ اليَدِ قَدِيْمٌ (2)، وَجَعَلُوْهُ كَالمُسْتَعِيْرِ وَالمُسْتَامِ (3)؛ لأَنَّ النِّكَاحَ لا يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الصَّدَاقِ، وَمَا لا يَنْفَسِخُ العَقْدُ بِتَلَفِهِ فِيْ يَدِ العَاقِدِ يَكُوْنُ مَضْمُوْنَاً ضَمَانَ يَدٍ، كَمَا لَوْ غَصَبَ البَائِعُ المَبِيْعَ مِنَ المُشْتَرِيْ بَعْدَ القَبْضِ، يَضْمَنُهُ ضَمَانَ يَدٍ؛ كَذَا وَجَّهُوْهُ، وَالبَائِعُ إِذَا غَصَبَ مِنَ المُشْتَرِيْ صَارَ مِثْلَ الأَجْنَبِيِّ؛ بِخِلافِ الزَّوْجِ؛ فَإِنَّ يَدَهُ مُسْتَمِرَّةٌ عَلَيْهِ.
وَقَدْ أَطَالَ الأَصْحَابُ فِيْ مَأْخَذِ القَوْلَيْنِ (4)؛ فَإِنَّ الصَّدَاقَ فِيْهِ مُشَابَهَةُ العِوَضِ،
(1) عَقْدُ المُعَاوَضَةِ: هُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ يَقْتَضِي مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى الدَّوَامِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ؛ كَعَقْدِ البَيْعِ. [إعانة الطالبين (3/ 2)].
(2) الْقَدِيمُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ تَصْنِيفًا: وَهُوَ الْحُجَّةُ أَوْ أَفْتَى بِهِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ، وَالْكَرَابِيسِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي. وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا يَحِلُّ عَدُّ الْقَدِيمِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِيْ الحَاوِيْ (9/ 452) -فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الصَّدَاقِ-: (وَالشَّافِعِيُّ غَيَّرَ جَمِيعَ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ فِي الْجَدِيدِ وَصَنَّفَهَا ثَانِيَةً، إلَّا الصَّدَاقَ فَإِنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِيْ الجَدِيْدِ وَلا أَعَادَ تَصْنِيْفَهُ، وَإِنَّمَا ضَرَبَ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْهُ وَزَادَ فِيْ مَوَاضِعَ). [يُنظر: المجموع (1/ 66) وما بعدها، مغني المحتاج (1/ 108 - 109)، نهاية المحتاج (1/ 45)، حاشية عميرة (1/ 15)، حاشية قليوبي (1/ 15)].
(3) سَامَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ سَوْمًا: عَرَضَهَا لِلْبَيْعِ وَذَكَرَ ثَمَنَهَا. وَسَامَهَا الْمُشْتَرِي وَاسْتَامَهَا بِمَعْنَى: طَلَبَ بَيْعَهَا. وَالتَّسَاوُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ: أَنْ يَعْرِضَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ بِثَمَنٍ، وَيَطْلُبَهَا صَاحِبُهُ بِثَمَنٍ دُونَ الْأَوَّلِ، وَاسْتَامَ عَلَيَّ السِّلْعَةَ أَيْ اسْتَامَ عَلَى سَوْمِي. [يُنظر: المصباح المنير (1/ 297)، المغرب (1/ 423)].
(4) القَوْلانِ -أَوِ الأَقْوَالُ-: للإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَدْ يَكُوْنُ القَوْلانِ قَدِيْمَيْنِ، وَقْد يَكُوْنَانِ جَدِيْدَيْنِ، أَوْ قَدِيْمَاً وَجَدِيْدَاً، وَقَدْ يَقُوْلُهُمَا فِيْ وَقْتٍ، وَقَدْ يَقُوْلُهُمَا فِيْ وَقْتَيْنِ، وَقَدْ يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا، وَقَدْ لَا يُرَجِّحُ، فَالمُنْتَسِبُ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ العَمَلُ بِآخِرِ القَوْلَيْنِ إِنْ عَلِمَهُ، وَإِلاَّ فَبِالَّذِيْ رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ، أَوْ بِالبَحْثِ عَنْ أَرْجَحِهِمَا، فَيَعْمَلُ بِهِ. وَمَنْ وَجَدَ خِلَافَاً بَيْنَ الأَصْحَابِ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلاً للتَّرْجِيْحِ فَعَلِيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا اعْتِمَادُ مَا صَحَّحَهُ الأَكْثَرُ وَالأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ؛ فَإِنْ تَعَارَضَ الأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ قُدِّمَ الأَعْلَمُ. وَإِمَّا اعْتِبَارُ صِفَاتِ النَّاقِلِيْنَ لِلْقَوْلَيْنِ؛ إِذْ مَا رَوَاهُ البُوَيْطِيُّ (ت: 231 هـ) وَالرَّبِيْعُ المُرَادِيُّ (ت: 270 هـ) وَالمُزَنِيُّ (ت: 264 هـ) عَنِ الشَّافِعِيِّ مُقَدَّمَاً عِنْدَ الأَصْحَابِ عَلَى مَا رَوَاهُ الرَّبِيْعُ الجِيْزِيُّ (ت: 256 هـ) وَحَرْمَلَةُ (ت: 243 هـ). وَمِمَّا يُرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ القَوْلَيْنِ: أَنْ يَكُوْنَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ وَمَظِنَّتِهِ, وَذَكَرَ الآخَرَ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ؛ كَأَنْ يَجْرِيَ بَحْثُهُ وَكَلَامٌ جَرَّ إِلَى ذِكْرِهِ؛ فَالَّذِيْ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ أَقْوَى؛ لأَنَّهُ أَتَى بِهِ مَقْصُوْدَاً وَقَرَّرَهُ فِيْ مَوْضِعِهِ بَعْدَ فِكْرٍ طَوِيْلٍ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ اسْتِطْرَادَاً؛ فَلَا يَعْتَنِيْ بِهِ اعْتِنَاءَ الأَوَّلِ, وَقَدْ صَرَّحَ الأَصْحَابُ بِمِثْلِ هَذَا التَّرْجِيْحِ فِيْ مَوَاضِعَ لَا تَنْحَصِرُ فِيْ المُهَذَّبِ. [يُنظر: بتصرف يسير من مقدمة النووي في المجموع (1/ 65 - 69)].