تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ (1): (وَإِذَا أَصْدَقَ عَيْنًا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدٍ, وَفِي قَوْلٍ (2) ضَمَانَ يَدٍ)، فَرْضُ الكَلامِ فِيْ العَيْنِ وَكَذَا فِيْ المُحَرَّرِ (3) وَالشَّرْحِ (4)؛ لأَنَّ أَكْثَرَ ظُهُوْرِ أَثَرِهِ فِيْهَا، وَإِنْ كَانَ الخِلافُ فِيْ كَوْنِ الصَّدَاقِ مَضْمُوْنَاً ضَمَانَ عَقْدٍ أَوْ ضَمَانَ يَدٍ لا يَخْتَصُّ بِالعَيْنِ كَمَا سَيَظْهَرُ ذَلِكَ.

وَالقَوْلُ بِضَمَانِ العَقْدِ جَدِيْدٌ (5) وَهُوَ اخْتِيَارُ (6) المُزَنِيِّ (7)؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ مَمْلُوْكٌ

(1) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 229 وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (7/ 249 وَمَا بَعْدَهَا).

(2) الْقَوْلُ: لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ. [يُنظر: مغني المحتاج (1/ 106)، نهاية المحتاج (1/ 48)].

(3) يُنظر: المحرر ص (309).

(4) يُنظر: الشرح الكبير (8/ 234).

(5) الْجَدِيدُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ تَصْنِيفًا أَوْ إفْتَاءً، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْمُزَنِيّ، وَالْبُوَيْطِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ، وَمِنْهُمْ-أَيْضَاً-: حَرْمَلَةُ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ -الَّذِي قُبِرَ الشَّافِعِيُّ فِي بَيْتِهِ- وَقَدْ انْتَقَلَ أَخِيرًا إلَى مَذْهَبِ أَبِيهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ: هُمْ الَّذِينَ تَصَدَّوْا لِذَلِكَ وَقَامُوا بِهِ، وَالْبَاقُونَ نُقِلَتْ عَنْهُمْ أَشْيَاءُ مَحْصُورَةٌ عَلَى تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمْ. [يُنظر: المجموع (1/ 66) وما بعدها، مغني المحتاج (1/ 108 - 109)، نهاية المحتاج (1/ 45)، حاشية عميرة (1/ 15)، حاشية قليوبي (1/ 15)].

(6) الاخْتِيَارُ وَالمُخْتَارُ: مَا اسْتَنْبَطَهُ المُجْتَهِدُ بِاجْتِهَادِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ الأُصُوْلِيَّةِ. [يُنظر: الخزائن السنية ص (183)، الفوائد المكية ص (43)].

(7) إِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيْلَ المُزَنِيُّ المِصْرِيُّ، أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ، (175 - 246 هـ)، أَخَذَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَقَالِ عَنْهُ (نَاصِرُمَذْهَبِيْ)، كَانَ زَاهِدَاً عَالِمَاً مُجْتَهِدَاً مُنَاظِرَاً مِحْجَاجَاً غَوَّاصَاً عَلَى المَعَانِيْ الدَّقِيْقَةِ. لَهُ: المَبْسُوْطُ، وَالمَسَائِلُ المُعْتَبَرَةُ، وَالمَنْثُوْرُ: مِمَّا نَقَلَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَالمُخْتَصَرُ: المَشْهُوْرُ بِمُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، وَهُوَ المُرَادُ حَيْثُ أُطْلِقَ المُخْتَصَرُ فِيْ النُّصُوْصِ. [طبقات الفقهاء (1/ 109)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 58)، وفيات الأعيان (1/ 217)، كشف الظنون (2/ 1635)، الخزائن السنية (86)، (88)، (94)، (99)، (162)].

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٣٦٥