وقد ذكرنا قول ابن الجلاب قبل، وذكرنا قول عبيد الله، وابن لبابة، وشيوخ الأندلسيين في النصرانية وفتياهم بقتلها لسبها، بالوجه الذي كفرت به، لله وللنبي، وإجماعهم على ذلك، وهو نحو القول الآخر فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم بالوجه الذي كفر به، ولا فرق في ذلك بين سب الله وسب نبيه، لأنا عاهدناهم على ألا يظهروا لنا شيئاً من كفرهم، وألا يسمعونا شيئاً من ذلك، فمتى فعلوا شيئاً منه فهو نقض لعهدهم.
واختلف العلماء في الذمي إذا تزندق، فقال مالك، ومطرف، وابن عبد الحكم، وأصبغ: لا يقتل، لأنه خرج من كفر إلى كفر.
و قال عبد الملأ بن الماجشون: يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد، و ا تؤخذ عليه جزية.
الفصل السادس
في مفتري الكذب على الله تبارك وتعالى بادعاء الإلهية
هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله وإلاهيته، فأما مفتري الكذب عليه تبارك وتعالى بادعاء الإلاهية أو الرسالة أو النافي أن يكون الله خالقه أو ربه، أو قال: ليس رب، أو المتكلم بما لا يعقل من ذلك في سكره أو غمرة جنونه فلا خلاف في كفر قائل ذلك ومدعيه مع سلامة عقله كما قدمنا، لكنه تقبل توبته على المشهور، وتنفعه إنابته، وتنجيه من القتل فيئته، لكنه لا يسلم من عظيم النكال، ولا يرفه عن شديد العقاب، ليكون ذلك زجراً لمثله عن قوله، وله عن العودة لكفره أو جهله، إلا من تكرر منه ذلك، وعرف استهانته بما أتى به، فهو دليل على سوء طويته، وكذب توبته، وصار كالزنديق الذي لا نأمن باطنه، ولا نقبل رجوعه. وحكم السكران في ذلك حكم الصاحي.
وأما المجنون والمعتوه فما علم أنه قاله من ذلك في حال غمرته وذهاب ميزه بالكلية فلا نظر فيه، وما فعله من ذلك في حال ميزه وإن لم يكن معه عقله وسقط تكليفه أدب على ذلك لينزجر عنه، كما يؤدب على قبائح الأفعال، ويوالى أدبه على ذلك حتى يكف عنه، كما تؤدب البهيمة على سوء الخلق حتى تراض.
وقد حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ادعى له الإلهية، وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبي وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم.
وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم، والمخالف في ذلك من كفرهم كافر.
وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي على قتل الحلاج وصلبه، لدعواه الإلهية، والقول بالحلول، وقوله: أن الحق، مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته.
وكذلك حكموا في ابن أبي الغراقيد، وكان على نحو مذهب الحلاج بعد هذا أيام الراضي بالله، وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين بن أبي عمر المالكي.