لكنهم يغلط عليهم بوجيع الأدب، وشديد الزجر والهجر، حتى يرجعوا عن بدعتهم.
وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم، فقد كان نشأ على زمان الصحابة وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدر ورأى الخوارج والاعتزال، فما أزاحو لهم قبراً، ولا قطعوا لأحد منهم ميراثاً، لكنهم هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم، لأنهم فساق ضلال عصاة أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة ممن لم يقل بكفرهم منهم خلافاً لمن رأى غير ذلك. والله الموفق للصواب.
قال القاضي أبو بكر وأما مسائل الوعد والوعيد، والرؤية والمخلوق، وخلق الأفعال، وبقاء الأعراض، والتولد وشبهها من الدقائق فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح، إذ ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى، ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئاً منها.
وقد قدمنا في الفصل قبله من الكلام وصورة الخلاف في هذا ما أغنى عن إعادته بحول الله تعالى.
الفصل الخامس
في حكم الذمي إذا سبَّ اللهَ تعالى
هذا حكم المسلم الساب لله تعالى. وأما الذمي فروي عن عبد الله بن عمر في ذمي تناول من حرمه الله تعالى غير ما هو عليه من دينه، وحاجَّ فيه، فخرج ابن عمر عليه بالسيف فطلبه فهرب.
وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوطة وابن القاسم في المبسوط، وكتاب محمد وابن سحنون: من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: إلا أن يسلم. قال في المبسوطة: طوعاً. قال أصبغ: لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم، وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة و الشريك والولد. وأما غير هذا من الفرية و الشتم فلم يعاهدوا عليه، فهو نقض للعهد.
قال ابن القاسم في كتاب محمد: ومن شتم اللهَ تعالى من غير أهل الأديان بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسلم.
وقال المخزومي في المبسوطة، ومحمد بن سلمة، وابن أبي حازم: لا يقتل حتى يستتاب مسلماً كان أو كافراً، فإن تاب وإلا قتل.
وقال مطرف و عبد الملك مثل قول مالك.
وقال أبو محمد بن أبي زي: من سب اللهَ تعالى بغير الوجه الذي به كفر قتل إلا أن يسلم.