ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم، وشبه ذلط من صفات الكمال الواجبة له تعالى، فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها، وأعراه عنها.

وعلى هذا حمل قول سحنون: من قال: ليس لله كلام، فهو كافر، وهو لا يكفر المتأولين كما قدمناه.

فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء ها هنا، فكفره بعضهم، وحكي ذلك عن أبي جعفر الطبري وغيره، وقال به أبو الحسن الأشعري مرة.

وذهبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان، وإليه رجع الأشعري، قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه، ويراه ديناً وشرعاً وإنما نكفر من اعتقد أن مقاله حق.

واحتج هؤلاء بحديث السوداء، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما طلب منها التوحيد لا غير، وبحديث القائل: لئن قدر الله علي ـ وفي رواية فيه: لعلِّي أضل الله. ثم قال: فغفر الله له. قالوا: ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات وكوشفوا عنها لما وجد من يعلمها إلا الأقل.

وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه، منها أن قدر بمعنى قدر، ولا يكون شكه في القدرة على إحيائه بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع، ولعله ورد عندهم به شرع يقطع عليه، فيكون الشك به حينئذ فيه كفراً. فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوزات العقول، أو يكون قدر بمعنى ضيق، و يكون ما فعله إزراء عليها وغضباً لعصيانها.

وقيل: قال ما قاله وهو غير عاقل لكلامه ولا ضابط للفظه مما استولى عليه من الجزع والخشية التي أذهبت لبه، فلم يؤاخذ به. وقيل: كان هذا في زمن الفترة، وحيث ينفع مجرد التوحيد.

وقيل: بل هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك، ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف، وله أمثلة في كلامهم، كقوله تعالى: (لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) (طه: 44). و قوله: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (سبأ: 24)

فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال: أقول عالم ولكن لا علم له، ومتكلم ولكن لا كلام له. وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة: فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله، ويسوقه إليه مذهبه ـ كفره، لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قوله لهم. وهكذا عند هذا سائر فرق أهل التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم.

ومن لم ير أخذهم بمآل قولهم، ولا ألزمهم موجب مذهبهم، لم ير إكفارهم، قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول ليس بعالم، ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتوه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر، بل نقول: إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصلناه.

فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل، وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك. والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثاتهم، و مناكحاتهم، ودياتهم، والصلاة عليهم، ودفنهم في مقابر المسلمين، وسائر معاملاتهم،