وقول الشيخ أبي الحسن في المجاهرالمتمادي بيِّن لا يمكن الخلاف فيه، لأنه كافر مرتد غير تائب مقلع.

وهو مثل قول أصبغ، وكذلك في كتاب ابن سحنون في الزنديق يتمادى على قوله.

ومثله لابن القاسم في العتبية ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب فيمن أعلن كفره مثله.

قال ابن القاسم: وحكمه حكم المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين، ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه، ولا تجوز وصاياه ولا عتقه، وقاله أصبغ، قُتل على ذلك أو مات عليه.

وقال أبو محمد بن أبي زيد: وإنما يختلف في ميراث الزنديق الذي يستهل بالتوبة، فلا تقبل منه، فأما المتمادي فلا خلاف أنه لا يورث.

وقال أبو محمد فيمن سب الله تعالى ثم مات ولم تعدل عليه بيِّنة، أو لم تقبل: إنه يُصلَّى عليه.

وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن كذب برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعلن ديناً مما يفارق به الإسلام أن ميراثه للمسلمين.

وقال بقول مالك: إن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثتُه: ربيعة، والشافعي، وأبو ثور، وابن أبي ليلى، واختلف فيه عن أحمد.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن مسعود، وابن المسيب، والحسن، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو حنيفة: ترثه ورثته من المسلمين.

وقيل ذلك فيما كسبه قبل ارتداده، وما يكسبه في الإرتداد فللمسلمين.

*قال القاضي أبو الفضل: وتفصيل أبي الحسن في باقي جوابه حسن بين، وهو على رأي أصبغ، ... وخلاف قول سحنون، واختلافهما على قولي مالك في ميراث الزنديق، فمرة ورثه ورثته من المسلمين قامت بذلك بينة فأنكرها، أو اعترف بذلك وأظهر التوبة. وقاله أصبغ، ومحمد بن مسلمة، وغير واحد من أصحابه، لأنه مظهر للإسلام بإنكاره أو توبته حكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

و روى ابن نافع عنه في العتبية، وكتاب محمد: أن ميراثه لجماعة المسلمين، لأن ماله تبع لدمه.

وقال به أيضاً جماعة من أصحابه، وقاله أشهب، والمغيرة، وعبد الملك، ومحمد، وسحنون.