فكتبته بيدي بين يديه، فما أنكره ولا عابه، ونفذت الصحيفة بذلك فقتل وحرق.
وأفتى عبيد الله ابن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية وبنوة عيسى الله، وبتكذيب محمد في النبوة، وبقبول إسلامها ودرأ القتل عنها به.
وبه قال غير واحد من المتأخرين منهم القابسي، وابن الكتاب.
وقال أبو القاسم بن الجلاب في كتابه: من سب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب.
وحكى القاضي أبو محمد في الذمي يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - روايتين في درء القتل عنه بإسلامه.
وقال ابن سحنون: وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يُسقطه عن الذمي إسلامُه، وإنما يسقط عنه بإسلامه حدود الله. فأما حد القذف فحق للعباد، كان ذلك لنبي أو غيره، فأوجب على الذمي إذا قذف النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أسلم حد القذف.
ولكن انظر ماذا يجب عليه؟ هل حد القذف في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو القتل لزيادة حرمة النبي - صلى الله عليه وسلم - على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه، ويحد ثمانين؟ فتأمله ...
الفصل الخامس
في ميراث من قُتل بسبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغسله، والصلاة عليه ...
اختلف العلماء في ميراث من قُتل بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذهب سحنون إلى أنه لجماعة المسلمين من قبل أنَّ شتمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - كفرٌ يشبه كفرَ الزندقة.
وقال أصبغ: ميراثه لورثته من المسلمين إن كان مستسراً بذلك، وإن كان مظهراً له مستهلاً به فميراثه للمسلمين، ويقتل على كل حال ولا يستتاب.
وقال أبو الحسن القابسي: إن قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهره من إقراره ـ يعني لورثته، والقتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شيء. و كذلك لو أقر بالسب وأظهر التوبة لقُتل إذ هو حده. وحكمه في ميراثه، وسائر أحكامه حكم الإسلام. ولو أقر بالسب، وتمادى عليه، وأبى التوبة منه، فقتل على ذلك كان كافراً، وميراثه للمسلمين، ولا يغتسل ولا يصلى عليه، ولا يكفن وتُستر عورتُه، ويوارى كما يفعل بالكفار.