وفي النوادر من رواية سحنون عنه: من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم.
قال محمد بن سحنون: فإن قيل: لم قتلته في سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ون دينه سبه وتكذيبه؟ قيل: لأنا لم نعطهم العهد على ذلك، ولا على قتلنا، وأخذ أموالنا، فإذا قتل واحد منا قتلناه، وإن كان من دينه استحلاله، فكذلك إظهاره لسب نبينا - صلى الله عليه وسلم -.
قال سحنون: كما لو بذل لنا أهل الحرب الجزية على اقرارهم على سبِّه لم يجز لنا ذلك في قول قائل.
وكذلك ينتقص عهد من سب منهم، ويحل لنا دمه فكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة.
*ال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا، فتأمله.
ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك، فحكى أبو المصعب الزهري، قال: أتيت بنصراني قال: والذي اصطفى عيسى على محمد، فاختلف على فيه، فضربته حتى قتلته، أو عاش يوماً وليلة، وأمرت مَن جرَّ برجله، و طُرح على مزبلة، فأكلته الكلاب.
وسئل أبو المصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمداً. فقال: يُقتل.
وقال ابن القاسم: سألنا مالكاً عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد، يخبرك أنه في الجنة، ما له لم ينفع نفسه! إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه، لو قتلوه استراح منه الناس.
قال مالك: أرى أن تضرب عنقه.
قال ولقد كدت ألا أتكلم فيها بشيء، ثم رأيت أنه لا يسعني الصمت.
قال ابن كنانة في المبسوطة: من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليهود والنصارى فأرى للإمام أن يحرقه بالنار وإن
شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حياً إذا تهافتوا في سبه.
وقد كتب إلى مالك من مصر مسألة ابن قاسم المتقدمة، قال: فأمرني مالك، فكتبت بأن يقتل، وأن يضرب عنقه، فكتبت، ثم قلت: يا أبا عبد الله، وأكتب: ثم يحرق بالنار؟ فقال كان إنه لحقيق بذلك، وما أولاه به.