والمسلم بخلافه، إذا كان ظننا بباطنه حكم ظاهره، وخلاف ما بدا منه الأن، فلم نقبل بعد رجوعه ولا استنمنا إلى باطنه، إذ قد بدت سرائره، وما ثبت عليه من الأحكام باقية عليه لا يسقطها شيء.

وقيل: لا يُسقط إسلامُ الذمي السابِّ قتلَه، لأنه حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب عليه، لانتهاكه حرمته، وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه، كما وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل إسلامه منقتل وقذف، وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم فإنا لا نقبل توبة الكافر أولى.

وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوط، وابن القاسم، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ ـ فيمن شتم نبيناً - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة أو أحداً من الأنبياء عليهم السلام قتل إلا أن يُسلم، وقاله ابن القاسم في العتبية، وعند محمد، وابن سحنون.

وقال سحنون وأصبغ: لا يقال له أسلم، ولا لا تسلم، ولكن إن أسلم فذلك له توبة.

وفي كتاب محمد: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سبَّ رسول - صلى الله عليه وسلم - أو غيرَه من الأنبياء من مسلم أو كافر قُتل و لم يُستتب.

وروي لنا عن مالك: إلا أن يسلم الكافر.

وقد روى ابن وهب، عن ابن عمر ـ أن راهباً تناول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عمر: فهلَّا قتلتموه!.

وروى عيسى عن ابن القاسم في ذمي قال: إن محمداً لم يرسل إلينا، إنما أرسل إليكم، وإنما نبينا موسى أو عيسى، ونحو هذا: لا شيء عليهم، لأن الله تعالى أقرهم على مثله.

وأما إن سبَّه فقال: ليس بنبي، أو لم يرسل، أو لم ينزل عليه القرآن، وإنما شيء تقوله أو نحو هذا فيُقتل.

وقال ابن القاسم: وإذا قال النصراني: ديننا خير من دينكم، وإنما دينكم دين الحمير، ونحو هذا من القبيح أو سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله،

فقال: كذلك يعطيكم الله، ففي هذا، الأدبُ الموجع والسجنُ الطويل.

قال: وأما إن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - تماً يعرف فإنه يُقتل إلا أن يسلم، قاله مالك غير مرة، ولم يقل يستتاب.

قال ابن القاسم: ومحمل قوله عندي إن أسلم طائعاً.

وقال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن، إذا تشهد: كذبت ـ يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل.