تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في مسألة أخرى مثلها: ولا تهراق الدماء إلا بالأمر الواضح، وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء، ويعاقب عقوبة شديدة، فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهدين، وأثبت من عداوتهما أو جرحتهما ما أسقطهما عنه، ولم يسمع ذلك من غيرها فأمره أخف لسقوط الحكم عنه، وكأنه لم يشهد عليه، إلا أن يكون مما لا يليق به ذلك، ويكون الشاهدان من أهل التبريز فأسقطهما بعداوة، فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما، وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد.

والله ولي الإرشاد.

الفصل الرابع

حكم الذمي إذا صرح بسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عرض ..

هذا حكم المسلم، فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرَّض، أو استخف بقدرالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم، لأنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا، وهو قول عامة الفقهاء، إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا: لا يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، و لكن يؤدب و يعزز.

واستدل بعض شيوخنا على قتله بقوله تعالى: (وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ) (التوبة: 12

ويستدل عليه أيضاً بقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن الأشرف وأشباهه، ولأنا لم نعاهدهم، ولم نعطهم الذمة على هذا ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم، فإذا أتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمة فقد نقضوا ذمتهم، وصاروا كفاراً يُقتلون لكفرهم.

وأيضاً فإن ذمتهم لا تُسقط حدودَ الإسلام عنهم، من القطع في سرقة أموالهم، والقتل لمن قتلوه منهم ... وإن كان ذلك حلالاً عندهم فكذلك سبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقتلون به.

ووردت لأصحابنا ظواهر تقتضي الخلاف إذا ذكره الذمي بالوجه الذي كفر به، ستقف عليها من كلام ابن القاسم و ابن سحنون بعد.

وحكى أبو المعصب الخلاف فيها عن أصحابه المدنيين. واختلفوا إذا سبه ثم أسلم، فقيل: يسقط إسلامه قتله، لأن الإسلام يجب ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب، لأن نعلم باطنةَ الكافر في بُغضه له، وتنقصه بقلبه، لكنّا منعناه من إظهاره، فلم يزدنا ما أظهره إلا مخالفة للأمر، ونقض للعهد، فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله، قال الله تعالى: (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ) (الأنفال: 38)

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى · الصفحة ٣٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىص ٣٨٠