تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال إسحاق: يُقتل في الرابعة.

وقال أصحاب الرأي: إن لم يتب في الرابعة قُتل دون استتابة، وإن تاب ضرب ضرباً وجيعاً، ولم يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة.

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً أوجب على المرتد في المرة الأولى أدباً إذا رجع. وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي.

الفصل الثالث

في حكم من لم تتم الشهادة عليه ..

هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع فيهم، فأما من لم تتم الشهادة عليه بما شهد عليه الواحد أو اللفيف من الناس، أو ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحاً.

وكذلك إن تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل، ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه، وضعفها، وكثرة السماع عنه، وصورة حاله من التهمة في الدين والنبر بالسفه ... والمجون، فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضيق في السجن، والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته لما لا يمنعه القيام لضرورته، ولا يقعده عن صلاته، وهو حكم كل من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه، وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره، وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله.

وقد روى الوليد عن مالك والأوزاعي أنها ردة، فإذا تاب نكل.

ولمالك في العتبية وكتاب محمد، من رواية أشهب: إذا تاب المرتد فلا عقوبة عليه وقاله سحنون.

وأفتى أبو عبد الله بن عتاب فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشهد عليه شاهدان عُدِّلض أحدُهما بالأدب الموجع ... والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته.

وقال القابسي في مثل هذا: ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل في القتل لم ينبَغِ أن يطلق من السجن، ويستطال سجنه، ولو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم، ويحمل عليه من القيد ما يطيق.

وقال في مثله ممن أشكل أمره: يشد في القيود شداً، ويُضيَّق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى · الصفحة ٣٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىص ٣٧٩