وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتجاً لسقوط اعتبار توبته: والفرق بينه و بين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر، والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله بنبوته، ... والبارئ تعالى منزه عن جميع المعايب قطعاً، وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه، وليس سبه - صلى الله عليه وسلم - كالارتداد المقبول فيه التوبة، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد، لا حق فيه لغيره من الآدميين، فقبلت توبته. ومن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلق فيه حق لآدمي، فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف، فإن توبته لا تسقط عند حد القتل والقذف.

وأيضاً فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وسرقة وغيرها، ولم يُقتَل سابُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ... لكفره، لكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته وزوال المعرة به، وذلك لا تسقطه التوبة.

* قال القاضي أبو الفضل: يريد ـ و الله أعلم: لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر، ولكن بمعنى الإزراء والإستخفاف، أو لأن بتوبته وإظهار إنابته ارتفع عنه اسم الكفر ظاهراً، والله أعلم بسريرته، ... وبقي حكم السب عليه.

وقال أبو عمران القابسي: من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ارتد عن الإسلام قُتل و لم يُستتب، لأن السب من حقوق الآدميين التي لا تسقط عن المرتد. وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله، حداً لا كفراً، وهو يحتاج إلى تفصيل.

وأما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك وافقه على ذلك ممن ذكرناه وقال به من أهل العلم ـ فقد صرحوا أنه ردة، قالوا: و يستتاب منها، فإن تاب نكل، وإن أبَى قُتل، فحكَم له بحُكم المرتد مطلقا في هذا الوجه.

والوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمناه، ونحن نبسط الكلام فيه، فنقول:

من لم يرَه ردَّه فهو يوجب القتل فيه حداً، وإنما نقول ذلك مع فصلين: إما مع إنكاره ما شهد به عليه، و إظهاره الإقلاع والتوبة عنه، فنقتله حداً لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتحقيره ما عظم الله من حقه، وأجرَينا حكمه في ميرائه، وغير ذلك حكم الزنديق إذا ظهر عليه و أنكر أو تاب.

فإن قيل: فكيف تثبتون عليه الكفر، ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة ... وتوابعها؟ قلنا: نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر فلا نقطع عليه بذلك، لإقراره بالتوحيد والنبوة، وإنكاره ما شهد به عليه، أو زعمه أن ذلك كان منه وَهَلاً ومعصيةً، وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه، ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه، كقتل تارك الصلاة.

وأما من علم أنه سبه معتقداً استحلاله فلا شك في كفره بذلك.

وكذلك إن كان سبه في نفسه كفر، كتكذيبه أو تكفيره ونحوه، فهذا مما لا إشكال فيه، ويقتل وإن تاب منه، لأنا لا نقبل توبته، ونقتله بعد التوبة حداً، لقوله، ومتقدم كفره، وأمرُه بعد إلى الله المطلع على صحة