إقلاعه، العالم بسره.

وكذلك من لم يظهر التوبة، واعترفَ بما شُهد به عليه، وصمَّم عليه ـ فهذا كافر بقوله وباستحلاله. هتك حرمة الله وحرمة نبيه - صلى الله عليه وسلم - يقتل كافراً بلا خلاف.

فعلى هذه التفصيلات خذْ كلام العلماء، ونزِّلْ مختلفَ عباراتهم في الاحتجاج عليها، وأَجْرِ اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها تتَّضحْ لك مقاصدُهم إن شاء الله تعالى.

الفصل الثاني

القول في استتابة الساب والشاتم للنبي - صلى الله عليه وسلم -

إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد، إذ لا فرق.

وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب.

وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة، ولم ينكره واحد منهم، وهو قول عثمان، وعلي، وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، ومالك ... وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب طاوس، وعبيد بن عمير، والحسن في إحدى الروايتين عنه أنه لا يستتاب، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة، وذكره عن معاذ، وأنكره سحنون عن معاذ، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف، وهو قول أهل الظاهر، قالوا: وتنفعه توبته عند الله، ولكن لا ندرأ القتلَ عنه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من بدل دينه فاقتلوه.

وحكي أيضاً عن عطاء: إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب، ويستتاب الإسلامي.

وجمهور العلماء على أن المرتد والمر تدة في ذلك سواء.

وروي عن علي رضي الله عنه: لا تُقتل المرتدة، و تُسترَقّ، وقاله عطاء، وقتادة.

وروي عن ابن عباس: لا تقتل النساء في الردة، وبه قال أبو حنيفة.

قال مالك: والحر والعبد و الذكر والأنثى في ذلك سواء.

وأما مدتها فمذهب الجمهور، وروي عن عمر، أنه يستتاب ثلاثة أيام يحبس فيها، وقد اختلف فيه عن عمر، وهو أحد قولي الشافعي، وقول أحمد، وإسحاق، واستحسنه مالك، وقال: لا يأتي الاستظهار إلا بخير، وليس عليه جماعة الناس ..