تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الآول

في حكم ساب وشانيء ومؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم -

قد قدمنا ما هو سب وأذى في حقه صلى الله عليه و سلم، و ذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك ... وقائله، أو تخيير الإمام في قتله أو صلبه على ما ذكرناه، وقررنا الحجج عليه ...

وبعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه، وقول السلف وجمهور العلماء قتله حداً لا كفراً إن أظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل عندهم توبته، ولا تنفعه استقالته ولا فيئته كما قدمناه قبل، وحكمه حكم الزنديق، ومسر الكفر في هذا القول، وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه والشهادة على قوله، أو جاء تائباً من قبل نفسه، لأنه حد لا تسقطه التوبة كسائر الحدود.

قال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله: إذا أقر بالسب، وتاب منه، وأظهر التوبة ـ قتل بالسب، لأنه هو حده.

وقال أبو محمد بن أبي زيد في مثله، وأما ما بينه و بين الله فتوبته تنفعه.

وقال ابن سحنون: من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الموحدين، ثم تاب عن ذلك لم تُزل توبتُه عنه القتلَ.

وكذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائباً، فحكى القاضي أبو الحسن بن القصار في ذ لك قولين:

قال: من شيوخنا من قال: أقتله بإقراره، لأنه كان يقدر على ستر نفسه، فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك.

ومنهم من قال: أقبل توبته، لأني أستدل على صحتها بمجيئه، فكأننا وقفنا على باطنه، بخلاف من أسرتْه البيَّنة.

قال القاضي أبو الفضل: وهذا قول أصبغ، ومسألة ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - أقوى، لا يتصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم، لأنه حق متعلق للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولأمته بسبه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين.

والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك، والليث، وإسحاق، وأحمد، لا تقبل توبته.

وعند الشافعي تقبل. واختلف فيه أبي حنيفة و أبي يوسف.

وحكى ابن المنذر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يستتاب.

قال محمد بن سحنون: ولم يُزَلِ القتلُ عن المسلم بالتوبة من سبِّه - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لم ينتقل من دين إلى غيره، وإنما فعل شيئاً حده عندنا القتل لا عفو فيه لأحد، كالزنديق، لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى · الصفحة ٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىص ٣٧٥