ووجدت بعض الجائرين قوله لأجل ترك تحفظه في العبارة ما لم يقله، وشنع عليه بما يأباه، ويكفر قائله.
وإذا كان مثل هذا بين الناس مستعملاً في آدابهم وحسن معاشرتهم و خطابهم، فاستعماله في حقه - صلى الله عليه وسلم - أوجب، والتزامه آكد.
فجودة العبارة تقبح الشيء أو تحسنه، وتحريرها وتهذيبها تُعظِّم الأمر أو تهَوِّنُه، و لهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: إن من البيان لسحراً.
فأما ما أورده على جهة النفي عنه والتنزيه فلا حرج في تسريح العبارة وتصريحها فيه، كقوله: لا يجوز عليه الكذب جملةً، ولا إتيان الكبائر بوجه، ولا الجور في الحكم على حال، ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره وتعظيمه عند ذكره مجرداً، فكيف عند ذكر مثل هذا.
وقد كان السلف تظهر عليهم حالات شديدة عند مجرد ذكره، كما قدمناه في القسم الثاني.
وقد كان بعضهم يلتزم مثل ذلك عند تلاوة آي من القرآن، حكى الله تعالى فيها مقال عداه، ومن كفر بآياته، وافترى عليه الكذب، فكان يخفض بها صوته إعظاماً لربه، وإجلالاً له، وإشفاقاً من التشبه بمن كفر به.
الباب الثاني
في حكم وعقوبة ساب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشانئه ومتنقصه ومؤذيه ...
وفيه 5 فصول:
1 - في حكم ساب وشانيء ومؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم -
2 - القول في استتابة الساب والشاتم للنبي - صلى الله عليه وسلم -
3 - في حكم من لم تتم الشهادة عليه
4 - حكم الذمي إذا صرح بسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عرض ...
5 - في ميراث من قُتل بسبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغسله، والصلاة عليه ...