ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنه إذا استغفر وتاب، واعترف ولجأ إلى الله فيترك، لأن قوله لا ينتهي إلى حد القتل، ما طريقه الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه.
ونزلت أيضاً مسألة استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد ابن منصور رحمه الله في رجل تنقَّصه آخر بشيء، فقال له: إنما تريد نقصي بقولك، وأنا بشر، وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفتاه بإطالة سجنه، وإيجاع أدبه، إذ لم يقصد السب، وكان بعض فقهاء الأندلس أفتى بقتله.
الفصل الثامن
حكم من يقول ذلك حاكياً عن غيره ...
الوجه السادس: أن يقول القائل ذلك حاكياً عن غيره، وآثراً له عن سواه، فهذا ينظر في صورة حكايته وقرينة مقالته، ويختلف الحكم باختلاف ذلك على أربعة وجوه: الوجوب، و الندب، والكراهة، والتحريم.، فإن كان أخبر به على وجه الشهادة التعريف بقائله، والإنكار والإعلام بقوله، والتنفير منه، والتجريح له ـ فهذا مما ينبغي امتثاله، ويحمد فاعله، وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له والنقض على قائله، وللفتيا بما يلزمه.
وهذا منه ما يجب، ومنه ما يستحب بحسب حالات الحاكي لذلك والمحكي عنه، فإن كان القائل لذلك ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث، أو يقطع بحكمه أو شهادته، أو فتياه في الحقوق ـ وجب على سامعه الإشادة بما سمع منه والتنفير للناس عنه، والشهادة عليه بما قاله، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره، وبيان كفره، وفساد قوله، لقطع ضرره عن المسلمين، وقياماً بحق سيد المرسلين، وكذلك إن كان ممن يعظ العامة، أو يؤدب الصبيان فإن من هذه سريرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الإيجاب لحق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولحق شريعته.
وإن لم يكن القائل بهذه السبيل فالقيام بحق النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب، وحماية عرضه متعين، ونصرته عن الأذى حياً وميتاً مستحق على كل مؤمن، لكنه إذا قام بهذا من ظهر به الحق، وفصلت به القضية، وبان به الأمر سقط عن الباقي الفرض، وبقي الاستحباب في تكثير الشهادة عليه، وعضد التحذير منه.
وقد أجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث، فكيف بمثل هذا؟.
وقد سئل أبو محمد بن أبي زيد عن الشاهد يسمع مثل هذا في حق الله تعالى: أيسعه ألا يؤدي شهادته؟ قال: إن رجا نفاذ الحكم بشهادته فليشهد.
وكذلك إن علم أن الحاكم لا يرى القتل بما شهد به، ويرى الاستتابة والأدب فليشهد، ويلزمه ذلك.
وأما الإباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين، فلا أرى لها مدخلاً في هذا الباب، فليس التفكه بعرض