وقد أنكروا عليه أيضاً قوله:

كيف لا يدنيك من أمل ... من رسول الله من نفره

لأن حق الرسول وموجب تعظيمه وإنافة منزلته أن يُضاف إليه، ولا يضافُ.

فالحكم في أمثال هذا ما بسطناه في طريق الفتيا على هذا المنهج جاءت فتيا إمام مذهبنا مالك بن أنس رحمه الله وأصحابه: ففي النوادر من رواية ابن أبي مريم عنه في رجل عير رجلاً بالفقر، فقال: تعيرني بالفقر و د رعى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغنم؟ فقال مالك: قد عرض بذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير موضعه، أرى أن يؤدب قال: ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياء قبلنا.

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: انظر لنا كاتباً يكون أبوه عربياً. فقال كاتب له: قد كان أبو النبي كافراً فقال: جعلت هذا مثلاً! فعزله، وقال: لا تكتب لي أبداً.

وقد كره سحنون أن يصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند التعجب إلا على طريق الثواب والاحتساب، توقيراً له ... وتعظيماً، كما أمرنا الله.

وسئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح كأنه وجه نكير، ولرجل عبوس كأنه وجه مالك الغضبان، فقال: أي شيء أراد بهذا، ونكير أحد فتاني القبر، وهما ملكان، فما الذي أراد! أروْع دخل عليه حين رآه من وجهه، أم عاف النظر إليه لدمامة خلقه؟ فإن كان هذا فهو شديد، لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين، فهو أشد عقوبة، وليس فيه تصريح بالسب للملك، وإنما السب واقع على المخاطب. وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء، قال: وأما ذاكر مالك خازن النار فقد جفا الذي ذكره عندما أنكر حاله من عبوس الآخر إلا أن يكون المعبس له يد فيرهب بعبسته، فيشبهه القائل على طريق الذم لهذا في فعله، ولزومه في ظلمه صفة مالِك، الملَك المطيع لربه في فعله، فيقول كأنه لله يغضب غضب مالِك، فيكون أخف، ... وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا، ولو كان أثنى على العبوس بِعبْسته، واحتج بصفة مالِك كان أشد ويعاقب المعاقبة الشديدة، وليس في هذا ذم للملك، ولو قصد ذمه لقتل.

وقال أبو الحسن أيضاً في شاب معروف بالخير قال لرجل شيئاً، فقال الرجل:

اسكت، فإنك أمِّيّ. فقال الشاب: أليس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمِّياً! فشنع عليه مقاله، وكفره الناس، وأشفق الشاب مما قال، وأظهر الندم عليه، فقال أبو الحسن: أما إطلاق الكفر عليه فخطأ، لكنه مُخطيء في استشهاده بصفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكون النبي أمِّياً آية له، وكون هذا أمِّياً نقيصة فيه وجهالة.