رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، التمضمض بسوء ذكره لأحد، لا ذاكراً ولا آثراً لغير غرض شرعي بمباح.

وأما للأغراض المتقدمة فمتردد بين الايجاب والاستحباب.

وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الإنكار لقولهم، والتحذير من كفرهم، الوعيد عليه، والرد عليهم بما تلاه الله علينا في محكم كتابه.

وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة على الوجوه المتقدمة، وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس، وينقضوا شبهها عليهم، وإن كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذا على الحارث ابن أسد، فقد صنع أحمد مثله في رده على الجهمية و القائلين بالمخلوق.

هذه الوجوه السائغة الحكاية عنها، فأما ذكرها على غير هذا من حكاية سبه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار والطرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث والسمين، ومضاحك المجان، ونوادر السخفاء، والخوض في قيل وقال، ما لا يعني ـ فكل هذا ممنوع، وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض، فما كان من قائله الحاكي له على غير قصد أو معرفة بمقدار ما حكاه، أو لم تكن عادته، أو لم يكن الكلام من البشاعة حيث هو، ولم يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابه ـ زُجر عن ذلك، ونُهي عن العودة إليه، وإن قُوِّم ببعض الأدب فهو مستوجب له، وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو كان الأدب أشد.

وقد حكي أن رجلاً سأل مالكاً عمن يقول: القرآن مخلوق. فقال مالك: كافر فاقتلوه. فقال: إنما حكيته عن غيري. فقال مالك: إنما سمعناه منك.

وهذا من مالك على طريق الزجر والتغليظ، بدليل أنه لم ينفذ قتله.

وإن اتهم هذا الحاكي فيما حكاه أنه اختلقه، ونسبه إلى غيره، أو كانت تلك عادة له، أو ظهر استحسانه لذلك، أو كان مولعاً بمثله، والاستخفاف له، أو التحفظ لمثله، وطلبه، ورواية أشعار هجْو النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وسبه، فحكم هذا حكم الساب نفسه، يؤاخذ بقوله، ولا تنفعه نسبته إلى غيره، فيبادر بقتله ويعجل إلى الهاوية أمِّه.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام ـ فيمن حفظ شطر بيت مما هُجي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو كفر.

وقد ذكر بعض من ألف في الإجماع ـ إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هُجي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكتابته وقراءته، وتركه متى وجد دون محْو. ورحِم اللهُ أسلافنا المتقين المتحرزين لدينهم، فقد أسقطوا من أحاديث المغازي والسير ما كان هذا سبيله، وتركوا روايته إلا أشياء ذكروها يسيرة وغير مستبشعة، على نحو الوجوه الأُوَّل، ليروا نقمة الله من قائلها، وأخذه المفتري عليه بذنبه.