وقال نحوه أبو عثمان الحداد، قال: لو قال: إنه مات قبل أن يلتحي، أو إنه كان بِتاهَرْتَ ولم يكن بتهامة قتل، لأن هذا نفي.

قال حبيب بن ربيع تبديل صفته ومواضعه كفر، والمُظهِر له كافر، وفيه الاستتابة والمُسِرّ له زنديق، يُقتل دون استتابة.

الفصل السادس

حكم من يأتي من الكلام بمجمل ويلفظ من القول بمشكل يمكن حملُه على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره ..

الوجه الرابع: أن يأتي من الكلام بمجمل، ويلفظ من القول بمشكل يمكن حمله على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره، أو يتردد في المراد به من سلامته من المكروه أو شره، فها هنا متردد النظر وحيرة العبر، ومظنة اختلاف المجتهدين، ووقفة استبراء المقلدين، (لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ) (الأنفال: 42)، فمنهم من غلب حرمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، و حمى حمى عرضه، فجسر على القتل، ومنهم من عظم حرمة الدم، ودرأ الحد بالشبهة لاحتمال القول.

وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه، فقال له: صلِّ على النبي محمد، فقال له الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه، فقيل لسحنون: هل هو كمن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه، قال: لا، إذا كان على ما وصفت من الغضب، لأنه لم يكن مضمراً الشتم.

وقال أبو إسحاق البرقي، وأصبغ بن الفرج: لا يقتل، لأنه إنما شتم الناس، وهذا نحو قول سحنون: لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه لما احتمل الكلام عنده، ولم تكن معه قرينة على شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو شتم الملائكة صلوات الله عليهم، ولا مقدمة يحمل عليها كلامه، بل القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء، لأجل قول الآخر له: صل على النبي، فحمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الأن لأجل أمر الآخر له بهذا عند غضبه. هذا معنى قول سحنون، و و مطابق لعلة صاحبيه.

و هب الحارث بن مسكين القاضي و يره في مثل هذا إلى القتل.

وتوقف أبو الحسن القابسي في قتل رجل قال: كل صاحب فندق قرنان، ولو كان نبياً مرسلاً، فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى تستفهم البينة عن جملة ألفاظه، وما يدل على مقصده، هل أراد أصحاب الفنادق الآن فمعلوم أنه ليس فيهم نبي مرسل، فيكون أمره أخف.

قال: ولكن ظاهرُ لفظه العموم لكل صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين. وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل من اكتسب المال.