الفص الخامس
حكم من يقصد إلى تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما قاله وأتى به، أو نفِي نبوَّته أو رسالته، أو وجوده ...
الوجه الثالث: أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به، أو ينفي نبوته أو رسالته، أو وجوده، أو يكفر به انتقل بقوله ذلك إلى دين آخر غير ملته أم لا؟
فهذا كافر بإجماع، يجب قتله، ثم ينظر فإن كان مصرحاً بذلك كان حكمه أشبه بحكم المرتد، وقوي الخلاف في استتابته.
وعلى القول الآخر لا يسقط عنه توبته لحق النبي - صلى الله عليه وسلم -، إن كان ذكره بنقيصة فيما قاله من كذب أو غيره، وإن كان مستسراً بذلك فحكمه حكم الزنديق لا تُسقط قتلَه التوبةُ عندنا كما سنبينه.
قال أبو حنيفة وأصحابه: من بريء من محمد، أو كذب به، فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع.
و قال ابن القاسم ـ في المسلم إذا قال: إن محمداً ليس بنبي، أو لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن، ... وإنما هو شيء تقوله: يقتل.
قال: ومن كفر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنكره من المسلمين، فهو بمنزلة المرتد، وكذلك من أعلى بتكذيبه أنه كالمرتد يستتاب.
وكذلك قال فيمن تنبأ، و زعم أنه يوحى إليه، وقاله سحنون.
قال ابن القاسم: دعا إلى ذلك سراً أو جهراً.
قال أصبغ: وهو كالمرتد، لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفرية على الله.
وقال أشهب ـ في يهودي تنبأ أو زعم أنه أرسل إلى الناس، أو قال: بعد نبيكم نبي ـ أنه يستتاب إن كان معلنا بذلك، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لأنه مكذب للنبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله، لا نبي بعدي، مفتر على الله في دعواه عليه الرسالة و النبوة.
وقال محمد بن سحنون: من شك في حرف مما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله فهو كافر جاحد.
وقال: من كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حكمه عند الأمة القتل.
وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسود ـ قتل، لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسود.