تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ودم المسلم لا يُقْدَم عليه إلا بأمر بيِّن. وما ترد إليه التأويلات لا بُد من إمعان النظر فيه. هذا معنى كلامه.

وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله ـ فيمن قال: لعن الله العرب، ولعن الله بني إسرائيل، ولعن الله بني آدم، وذكر أنه لم يرد الأنبياء، وإنما أراد الظالمين منهم ـ إن عليه الأدب بقدر إجتهاد السلطان

وكذلك أفتى ـ فيمن قال: لعن الله من حرم المسكر، وقال: لم أعلم من حرمه.

وفيمن لعن حديث: لا يبع حاضر لباد. ولعن من جاء به ـ إنه إن كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السُّنن فعليه الأدب الوجيع، وذلك أن هذا لم يقصد بظاهرة حاله سب الله ولا سب رسوله، وإنما لعن من حرمه من الناس على نحو فتوى سحنون وأصحابه في المسألة المتقدمة.

ومثل هذا ما يجري في كلام سفهاء الناس في قول بعضهم لبعض: يا ابن ألف خنزير، و ابن مائة كلب، وشبهه من هُجر القول.

ولا شك أنه يدخل في مثل هذا العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء، ولعل بعض هذا العدد منقطع إلى آدم عليه السلام، فينبغي الزجر عنه، وتبيين ما جهله قائله منه وشدة الأدب فيه.

ولو علم أنه قصد سب من في آبائه من الأنبياء على علم لقتل.

وقد يُضَيَّقُ القولُ في نحو هذا لو قال لرجل هاشمي: لعن الله بني هاشم ـ وقال: أردت الظالمين منهم، أو قال لرجل من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم - قولاً قبيحاً في أبائه أو من نسله أو ولده على علم منه أنه من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن قرينة في المسألتين تقتضي تخصيص بعض أبائه، وإخراج النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن سبه منهم.

وقد رأيت لأبي موسى عيسى بن مناس ـ في من قال لرجل: لعنك الله إلى آدم عليه السلام ـ أنه إن ثبت عليه ذلك قتل.

وقد كان اختلف شيوخنا فيمن قال لشاهد شهد عليه بشيء ثم قال له: تتهمني؟ قال له الآخر: الأنبياء يتهمون، فكيف أنت؟ فكان شيخنا أبو إسحاق بن جعفر يرى قتله، لبشاعة ظاهر اللفظ.

وكان القاضي أبو محمد بن منصور يتوقف عن القتل لأحتمل اللفظ عنده أن يكون خبراً عمن أتهمهم من الكفار.

وأفتى فيها قاضي قرطبة أبو عبد الله ابن الحاج بنحو هذا.

وشدد القاضي أبو محمد تصفيده، وأطال سجنه، ثم استحلفه بعد على تكذيب ما شهد به عليه، إذ دخل في شهادة بعض من شهد عليه وهن، ثم أطلقه.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى · الصفحة ٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىص ٣٦٥