تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب. فيها ثلاثة أقوال في الصلاة:

الوجوب، و السنة، و الندب.

-وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره ـ الشافعي في هذه المسألة،

قال الخطابي: وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، ولا أعلم له فيها قدوةً

والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي، وإجماعهم عليه. وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جداً.

وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه له النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك كل من روى التشهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كأبي هريرة، وابن عباس، وجابر وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير ... لم يذكروا فيه صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

وقد قال ابن عباس، وجابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ونحوه عن أبي سعيد.-وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب.

-وعلمه أيضاً على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

-وفي الحديث: لا صلاة لمن لم يصل علي. قال ابن القصار: معناه: كاملةً، أو لمن لم يصل علي مرة في عمره.-وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث.

-وفي حديث أبي جعفر، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من صلى صلاةً لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه.

قال الدارقطني: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: لو صليتُ صلاةً لم أُصَل فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا على أله بيته لرأيت أ نها لا تتم.

الفصل الثالث

في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -

من ذلك في تشهد الصلاة كما قدمناه، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء:

* حدثنا القاضي أبو علي بقرائي عليه: حدثنا الإمام أبو القاسم البلخي، قال: حدثنا الفارسي، عن أبي

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى · الصفحة ٢٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىص ٢٥٢