-قال القاضي أبو عبد الله بن محمد بن سعيد: ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض بالجملة بعقد الأيمان، لا تتعين في الصلاة، وأن من صلى عليه - صلى الله عليه وسلم - مرةً واحدةً من عمره سقط الفرض عنه.

-وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها الذي أمر الله تعالى به رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو في الصلاة

وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة.

-وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين ... والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد غير واجبة.

-وشذ الشافعي في ذلك، فقال: من لم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلَف له في هذا القول ولا سنة يتبعها.

-وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعةٌُ، وشنعوا عليه الخلاف فيها، منهم الطبري، و القشيري، وغير واحد.

-وقال أبو بكر بن المنذر: يستحب ألا يصلي أحد صلاةً إلا صلى فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم.

-وهو قول جمل أهل العلم.

-وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة، وأن تاركها في التشهد مسيء.

-وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان.

-وحكى أبو محمد بن أبي زيد، عن محمد بن المواز ـ أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فريضة.

قال أبو محمد: يريد ليست من فرائض الصلاة، وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره.

-وحكى ابن القصار وعبد الوهاب ـ أن محمد بن المواز يراها فريضةً في الصلاة كقول الشافعي.