في نفيه نسبة شرح الديوان المطبوع لأبي البقاء، وزدنا على أدلته أدلة أخرى، تُزيل كثيرا من الشكوك، وتجلو الأوهام، وأشرنا إلى أنّ النقول، التي نسبها بعض الدارسين المُحدثين إلى كتاب أبي البقاء (شرح المفصل) لا تصح، فهذا الكتاب المخطوط ليس لأبي البقاء بأي حال من الأحوال.

وكتاب التبيان في إعراب القرآن، هو بحق المصدر الأساسي، الذي صدرت عنه كتب المتأخرين تحمل آراء أبي البقاء وتخريجاته القرآنية، ويحتل هذا الكتاب ذروة سنام كتب أبي البقاء، وإنّ مهب أبي البقاء الذي يُستخلص من هذا الكتاب، هو خلاصة آرائه ومذاهبه النحوية جميعا، فقد صوّر فيه جهود النحاة السابقين، ومواطن اهتمامهم، من خلال ما يرويه من آرائهم واختلافاتهم في معظم قضايا النحو، فالكتاب موسوعة نحوية، تدل على عمق عقلية مؤلفه، وحسن تصنيفه، وهضمه لمسائل النحو، والكتاب بحاجة إلى إعادة تحقيق، لأنّ محققه اعتمد في تحقيقه على ثلاث نسخ، لم يُعرف تاريخ نسخها، على الرغم من أنّ لهذا الكتاب تسعا وتسعين نسخة مخطوطة في مكتبات العالم، منها ما يعود إلى عصر المؤلف.

أمَّا كتاب إعراب الحديث، فهو أول مؤلف يحمل هذا الاسم، ويُعتبر أبو البقاء بحق رائد هذا النوع من التصنيف.

وقد انصبت شروح أبي البقاء على أشهر مصنفات علماء البصرة، ككتاب سيبويه، وأصول ابن السراج، وإيضاح الفارسي، ولمع ابن جني، ومفصل الزمخشري، وغيرها، وقد اختلط الشرح بالإعراب في كثير من مصنفات أبي البقاء، ولعل هذا الأمر هو الذي دفع إلى تسمية الكتاب باسمين مختلفين هما: إعراب ... وشرح ... ، كما في لامية الشنفرى، ولامية العجم، والحماسة، وغير ذلك، ونتيجة لاعتماد أبي البقاء على مصنفات غيره عند التصنيف، فقد جاءت عباراته في بعض مصنفاته منقولة عن المصنفات التي أخذ منها، دون أنْ يُشير مجرد إشارة إلى ذلك.

وأبو البقاء يُبدي عناية واضحة بالاستشهاد على ما يذكره في مصنفاته، ويشبع رغبته في الجدل والمناقشة، فهو شديد التقصي، يبحث عن الرأي الشرود، والمشكلة النافرة، فيفتح مغاليقها، ويوصل أسبابها، ويجلي عباراتها، كما أنه يعرض الموضوع باحثا فيه، ومنقبا عن أجزائه وجزئياته، فيحلل ذلك كله ويناقشه، فيرد وينقض، أو يؤيّد، وهو لا يفتر في كل ذلك عن النقاش، فيذهب مذاهب شتى، ويكاد يكون الأساس العام للبناء واحدا في مصنفات أبي البقاء، ويكمن التباين في التفصيل والاختصار.