ـ وفي قوله تعالى: ﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ﴾ (1)، قال أبو البقاء: قال الفراء: التقدير: يدعو مَن لَضره، ثم قدّم اللام على موضعها، وهذا بعيد؛ لأنّ ما في صلة الذي لا يتقدم عليها (2).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ (3)، قال أبو البقاء: قال الفراء: الكاف موصولة بوي، أي ويك اعلم أنّ الله يبسط، وهو ضعيف لوجهين:

أحدهما: أن معنى الخطاب هنا بعيد

والثاني: أنّ تقدير وي اعلم، لا نظير له، وهو غير سائغ في كل موضع (4).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ (5)، قال أبو البقاء: قال الفراء: هو في تقدير صفة الأول، أي: والحب الحصيد، وهذا بعيد؛ ما فيه من إضافة الشيء إلى نفسه، ومثله: ﴿حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (6)، أي حبل العرق الوريد، وهو فعيل بمعنى فاعل، أي: وارد أو بمعنى مورود فيه (7).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (8)، قال أبو البقاء: قال الفراء: (يغفر) مجزوم، لأنه جواب الاستفهام على اللفظ، وفيه بُعْد، لأنَّ دلالته إياهم، لا توجب المغفرة لهم (9).

أبو البقاء العكبري وثعلب:

ـ في مسألة تقديم معمول خبر ما عليها، منعه البصريون وأجازه الكوفيون، وفرّق ثعلب، فقال: إنْ كان ذلك في القَسَم لم يجز، وإن كان في خبر محض جاز. فيقول أبو البقاء العكبري:

وأمَّا تفريق ثعلب بين القَسَم والخبر، ففرق لا طائل تحته، بل المانع إذا ثبت في القسم، كان في الخبر، لأنّ القسم خبر أيضا، ولأنّ النفي فيهما يختلف (10).

ـ وفي مسألة ناصب الظرف الواقع خبرا عن المبتدأ، قال البصريون: هو منصوب باستقرّ، وقال الكوفيون: هو منصوب على الخلاف، وقال ثعلب: الناصب له فعل، ففي مثل قولك: زيد خلفك، تقديره عند ثعلب: زيد حلّ خلفك، وقد ردّ أبو البقاء مذهب الكوفيين، أمَّا مذهب ثعلب فلم يردّ عليه مباشرة، بل لمع من خلال احتجاجه لمذهب البصريين، إذ قال