أحدها: أنّ الإعراب حاصل عن عامل، والعامل الواحد لا يعمل عملين في موضع واحد.

والثاني: أنّ الإعراب يُفرِّق بين المعاني، والفرق يحصل بعمل واحد، فلا حاجة إلى آخر.

والثالث: أنه يُفضي إلى أنْ تكون الكلمة كلها علامات الإعراب، وهو قولك: فوك، وذو مال، فإنّ ضمة الفاء والذال والواو بعدهما هو كل الكلمة، فإذا كان ذلك إعرابا، فأين المُعرب (1)؟

ـ وذهب الفراء إلى أنّ حروف التثنية والجمع أنفسها إعراب؛ محتجا بأنّ الإعراب ما دلّ على الفاعل والمفعول، وكان حادثا عن عامل، وهذه الحروف بهذه المنزلة، فكانت إعرابا كالحركة. فيقول أبو البقاء:

إنها لو كانت إعرابا، لم تدل على معنى غير الإعراب، وليست كذلك، بل هي دالة على معان غير ما يدل عليه الإعراب (2).

ـ وذهب الفراء إلى أنّ النون في التثنية والجمع، فُرِّق بها بين ألف التثنية وألف النصب في الواحد. فيقول أبو البقاء:

أمَّا مذهب الفراء فمذهب طريف، وذلك أنّ النون تثبت بعد الياء، وبعد الألف، ولا لبس مع الياء، ثم إنّ النون تثبت مع الألف واللام، ولا تثبت الألف في المنصوب مع الألف واللام، ثم إنّ الفرق قد حصل بأمور أُخَر، فلا حاجة إلى الفرق بالنون (3).

ـ وذهب الفراء إلى أنّ (إلاّ) مركبة من (إنْ) و (لا)، فإذا نصبت المستثنى، نصبته بإنْ، وإذا رفعته كانت (لا) للعطف. فيقول أبو البقاء:

ولا يجوز أنْ يكون العامل مركبا من إنْ و لا لثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ التركيب خلاف الأصل، فلا يثبت إلاّ بدليل ظاهر.

والثاني: أنه لم يبق من المركب حكم، لأنّ إنْ لا تنصب وبعدها حرف نفي، فلو قلت: إنْ لا زيد قائم، لم يجز، و (لا) لا تعطف على هذا المعنى، لأنها إذا دخلت على المعرفة، لم تعمل فيها، ولزم تكرير المعرفة، وإذا جُعلت حرف عطف، فسد المعنى، لأنّ حرف العطف يُشرِّك بين الشيئين في الإعراب، ولا ليست كذلك.

والثالث: أنّ التركيب يُغيِّر معنى المفردين، مثل كأنّ في التشبيه، ولولا التي يمتنع بها الشيء لوجود غيره (4).