ـ وذهب الكسائي إلى جواز العطف على محل اسم إنّ قبل تمام الخبر مطلقا، سواء ظهر في المعطوف الإعراب أم لم يظهر، فيرد أبو البقاء هذا المذهب من خلال رده مذهب الكوفيين بعامة (1).

ـ وذهب الكسائي إلى أنّ المنصوب بعد إلاّ في الاستثناء، منصوب على التشبيه بالمفعول كالتمييز. فيقول أبو البقاء: وأمَّا قول الكسائي، فإنه يرجع إلى معنى قول البصريين، الذين قالوا بأنه منصوب بالفعل المتقدم، بواسطة إلاّ (2).

أمَّا التخريجات القرآنية التي تبين موقف أبي البقاء من الكسائي، فمنها:

ـ في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ (3)، قال أبو البقاء: قال الكسائي: (قتال) مخفوض على التكرير، يريد أنّ التقدير: عن قتال فيه، وهو معنى قول الفراء، لأنه قال: هو مخفوض بعن مضمرة، وهذا ضعيف جدا، لأنَّ حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه فى الاختيار (4).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (5)، قال أبو البقاء: قال الكسائي: خاضعين: حال للضمير المجرور، لا للأعناق، وهذا بعيد في التحقيق، لأنّ خاضعين يكون جاريا على غير فاعل ظلت، فيفتقر إلى إبراز ضمير الفاعل، فكان يجب أن يكون خاضعين هم (6).

أبو البقاء العكبري والفرّاء:

ـ ذهب الفراء إلى أنّ علة زيادة تنوين الصرف، هي الفرق بين المنصرف وغير المنصرف، فيقول أبو البقاء: وقول الفراء إنْ حُمِل على معنى صحيح، فهو راجع إلى قول البصريين، ولكنّ العبارة ركيكة، وإنْ حًمِل على ظاهر اللفظ، فهو تعليل للشيء بنفسه، لأنه يصير إلى قولك: التنوين يُفرَّق به بين ما يُنون وما لا يُنوَّن، وهذا تعليل للشيء بنفسه (7).

ـ وذهب الفراء إلى أنّ الأسماء الستة معربة من مكانين: حروف المد، وحركات ما قبلها، محتجا بأنّ الحركات وُجدت قبل هذه الحروف، وهذه الحروف تختلف باختلاف العامل، فكانا جميعا إعرابا، فيقول أبو البقاء: وهذا فاسد لثلاثة أوجه: