ـ وذهب الكوفيون إلى أنّ فعل الأمر للمخاطب معرب بالجزم؛ محتجين بأنّ قولك: لِتضرب يا زيد، وليضرب عمرو، هو في الحقيقة أمر، فإذا كان أحد الأمرين معربا، كان الآخر كذلك، وإنْ لم يكن فيه حرف المضارعة لفظا، فهو مقدر مراد، وقد جاء ذلك صريحا في أشعارهم. فيرد أبو البقاء هذا الاحتجاج بقوله:

إنّ هذا الفعل لا توجد فيه علة الإعراب، وكونه أمرا لم يوجب إعرابه، بل الموجب لإعراب الفعل الشبه بالاسم، والشبه بالاسم كان بحرف المضارعة، والفعل بنفسه هناك ليس بأمر، بل الأمر حاصل باللام، وفي (قم) و (بع) هو أمر بنفسه، أمَّا أنّ حرف المضارعة محذوف، فهو كلام في غاية السقوط، لأنّ المحذوف لا يوجب تغيير الصيغة، وإذا حُذف الجازم، لا يبقى عمله، وأمَّا الأبيات التي احتج بها الكوفيون، فإنّ أبا البقاء يتأولها على غير ما عليه احتجاجهم بها (1).

ـ وذهب الكوفيون إلى أنّ المرتفع بعد كان مرفوع بالابتداء، والمنصوب منصوب على الحال، ويسد مسد الخبر، فيقول أبو البقاء: وهذا فاسد لوجهين ... الخ (2).

ـ وذهب الكوفيون إلى أنّ (لكنَّ) مركبة من (إنّ) زيدت عليها (لا) والكاف، فيقول أبو البقاء: إنّ دعوى التركيب فاسدة، وليست بشيء يُتشاغل به (3).

ـ وذهب الكوفيون إلى أنّ جواز تقديم خبر مازال عليها، لأنّ ما والفعل صارا بمعنى الإثبات، فيقول أبو البقاء: وهذا ضعيف (4).

ـ وذهب الكوفيون إلى أنّ خبر ما الحجازية منصوب بحذف حرف الجر، فيقول أبو البقاء: وهذا فاسد، لثلاثة أوجه ... الخ (5).

ـ وذهب بعض الكوفيين إلى أنّ (إياي) بتمامه هو الاسم المضمر، فيقول أبو البقاء: وهذا بعيد؛ لأنّ فيه تغيير بعض الاسم على حسب المعنى، وهذا لا نظير له، ولا قياس يدل عليه، فهو مجرد تحكم (6).

ـ وذهب الكوفيون إلى أنّ اللام الأولى في (لعل) أصل، وهنا يوافق أبو البقاء الكوفيين، وإنْ لم يصرح بذلك، فهو يقول: والصحيح عندي أنّ لعلّ وعلّ لغتان، لا يُحكَم في إحداهما بالزيادة، ولا في الأخرى بالحذف (7).