موقفه من المذهب الكوفي بعامة:

يختلف موقف أبي البقاء من المذهب الكوفي وأعلامه تمام الاختلاف عما شهدناه من موقفه مع المذهب البصري، فهو يُخطئ الكوفيين في معظم المسائل، ويرد آراءهم، ويقسو عليهم، ولم يَدُرْ بخلد ناظر أنْ كان أبو البقاء كوفيا، فهذا لم يجر في الوهم والخيال، ولكنّ بعض الباحثين طاب لهم أنْ يسلكوه في عداد الكوفيين، ولقد عرضنا لهذه الشبهة فيما سبق، وفيما يلي أمثلة تُبيّن موقفه من جمهور الكوفيين بعامة، سواء كان ذلك في المسائل الخلافية، أو التخريجات القرآنية:

ـ ذهب الكوفيون إلى جواز جمع المذكر، الذي فيه تاء التأنيث، بالواو والنون، محتجين بأنه لفظ فيه علامة تأنيث، سُمِّي به مذكرا يعقل، فجمع بالواو والنون، والعلة في ذلك أنّ العبرة فيه بالمعنى، والمعنى على التذكير، فيرد أبو البقاء احتجاجهم بقوله:

أمَّا قولهم: العبرة فيه بالمعنى، فليس كذلك، بل العبرة باللفظ، وأمَّا الشاهد الذي استدلوا به، فلا يُعرّج عليه، لأنه من الشذوذ (1).

ـ وذهب الكوفيون إلى أنّ المصدر مشتق من الفعل؛ محتجين بأنّ المصدر مَفْعَل، وبابه أنْ يكون صادرا عن غيره، وأمَّا أنْ يصدر عنه غيره فلا، وأنّ المصدر يعتل لاعتلال الفعل، والاعتلال حكم تسبقه علته، فإذا كان الاعتلال في الفعل أولا، وجب أنْ يكون أصلا، والفعل يعمل في المصدر، والعامل مؤثِّر في المعمول، والمؤثِّر أقوى من المؤثَّر فيه، والقوة تجعل القوي أصلا لغيره. فيرد أبو البقاء هذا الاحتجاج بقوله:

أمَّا أنّ المصدر صادر عن غيره، فليس بشيء، وذلك لأنّ المصدر مشتق من صدرت عن الشيء، إذا أوليته صدرك، وجعلته وراءك، وعليه فإنّ الفعل مشتق من المصدر، لأنه بمنزلة المكان الذي يصدر عنه، أمَّا أنّ المصدر يعتل لاعتلال الفعل، فهذا غير دال على دعواهم، لأنّ الاعتلال شيء يوجبه التصريف، وثقل الحروف، وباب ذلك الأفعال، لأنّ صيغها تختلف باختلاف معانيها، وأمَّا أنّ الفعل يعمل في المصدر، فهو في غاية السقوط، لأنّ العامل والمعمول من قبيل الألفاظ، والاشتقاق من قبيل المعاني، ولا يدل أحدهما على الآخر اشتقاقا، كما أنّ المصدر قد يعمل عمل الفعل، ولا يدل ذلك على أنه أصل، فالحروف تعمل في الأسماء والأفعال، ولا يدل ذلك على أنها مشتقة أصلا، فضلا عن أنْ تكون مشتقة من الأسماء والأفعال (2).