ويتضح من هذه الأمثلة أنّ أبا البقاء قد عوّل كثيرا على حدود ابن السراج، وأنه وقف منه موقف المؤيّد، وتجدر الإشارة إلى أننا لم نعثر على ذكر لابن السراج في كتاب التبيان في إعراب القرآن، ولذا فإننا لم نستشهد على موقف أبي البقاء من تخريجات ابن السراج القرآنية.

أبو البقاء العكبري وأبو علي الفارسي:

ـ ذهب الفارسي إلى أنّ الفعل هو: ما أُسند إلى غيره، ولم يُسند غيره إليه، فقال أبو البقاء: وهذا يقرب من قولهم في حد الاسم: ما جاز الإخبار عنه، لأنّ الإسناد والإخبار متقاربان في هذا المعنى، وهذا الحد رسمي، إذ هو علاقة، وليس بحقيقي، لأنه غير كاشف عن مدلول الفعل لفظا، وإنما هو تمييز له بحكم من أحكامه (1).

ـ وذهب الفارسي إلى أنّ حروف المد في الأسماء الستة، هي حروف الإعراب، ودوال على الإعراب، وليس فيها إعراب مقدر، فقال أبو البقاء: وأمَّا مذهب أبي علي فهو أقرب المذاهب، وذلك أنه وجد هذه الحروف لامات الكلمة، فمن هنا حروف إعراب، ووجدها دالة على الإعراب، فقضى بها حكما للدليل، وغير ممتنع أنْ يكون الشيء الواحد دالا على أشياء، ألا ترى أنّ التاء في قولنا: هي تقوم، حرف المضارعة، ودليل التأنيث، وفي قولك: أنت تقوم، هي حرف المضارعة، ودليل الخطاب (2).

ـ وذهب الفارسي إلى أنّ الخبر يرتفع بالابتداء، محتجا بأن المبتدأ بفظ، وهو أحد جزئي الجملة، فعمل فيما يلازمه، كالفعل مع الفاعل، وإنّ معنى الابتداء يبطل بدخول العامل على المبتدأ، والمبتدأ لا يبطل معناه بذلك، فيرد أبو البقاء هذا الاحتجاج من وجهين:

أحدهما: أنّ المبتدأ اسم جامد، ليس فيه معنى الفعل، والجوامد لا تعمل، بخلاف الابتداء.

والثاني: أنّ المبتدأ لو كان عاملا لم يبطل عمله بدخول عامل آخر عليه، ومن المعلوم أنّ (كان) و (إنّ) يعملان في الخبر (3).

أمَّا التخريجات القرآنية التي تُبيِّن موقف أبي البقاء من أبي علي الفارسي، فمنها:

ـ في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ (4)، قال أبو البقاء: جعل أبو علي الفارسي الذكر ذاكرا على المجاز، ليتحاشى الإشكال، وذلك لأنّ أفعل تُضاف إلى ما