ـ في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ﴾ (1)، قال أبو البقاء: قال المبرد: (والمستضعفين) معطوف على السبيل، وليس بشيء، والصحيح أنها معطوفة على اسم الله، أي: وفي سبيل المستضعفين (2).

ـ وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (3)، قال أبو البقاء: حُكي عن المبرد أنّ التقدير: قل لهم أقيموا يقيموا، فيقيموا المصرح به جواب أقيموا المحذوف، وهو فاسد لوجهين:

أحدهما: أنّ جواب الشرط يخالف الشرط، إما في الفعل، أو في الفاعل، أو فيهما، فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل، فهو خطأ، كقولك: قم تقم، والتقدير على ما ذكر في هذا الوجه: إنْ يقيموا يقيموا.

والثاني: أنَّ الأمر المقدر للمواجهة، ويقيموا على لفظ الغيبة، وهو خطأ، إذا كان الفاعل واحدا (4).

أبو البقاء العكبري وابن السراج:

ـ ذهب ابن السراج إلى أنّ الاسم هو: كل لفظ دلّ على معنى في نفسه، غير مقترن بزمان محصل، فقال أبو البقاء: وأمَّا قول ابن السراج فصحيح، لأنّ الاسم يدل على معنى في نفسه، ففيه احتراز من الحرف، وقوله: غير مقترن بزمان محصل، يخرج منه الفعل (5).

ـ وذهب ابن السراج إلى أنّ الفعل هو: كل لفظ دلّ على معنى في نفسه، مقترن بزمان محصل، فيُصحح أبو البقاء هذا الحد أيضا، ويُضيف إليه قوله: وإنّ شئت أضفت إلى ذلك دلالة الوضع، لئلا ينتقض بليس وكان الناقصة (6).

ـ ذهب ابن السراج إلى أنّ خبر المبتدأ يرتفع بالابتداء؛ محتجا بأنّ الابتداء يقتضي اسمين، وقد عمل في أحدهما، فيعمل في الآخر، فيقول أبو البقاء: الابتداء عامل يضعُف عن العمل اللفظي، وهذا لا يمنع من العمل في اسمين، لأنّ علة العمل في الاقتضاء، والاقتضاء في الابتداء كاقتضاء (كان)، و (إنّ)، يدل عليه أنّّ (كان) و (إنّ) أضعف من الفعل المتعدي، وقد عملا في اسمين، كما فعل ضرب في الفاعل والمفعول (7).