ـ ذهب المبرد إلى أنّ حروف المد في التثنية والجمع ليست حروف إعراب، وقد قال الأخفش بهذا أيضا، فرد عليهما أبو البقاء مذهبهما، وقد سبق الحديث عن هذه المسألة عند حديثنا عن موقف أبي البقاء من الأخفش.

ـ ذهب المبرد إلى أنّ (لا) إذا دخلت على الاسم المثنى، كان معربا؛ محتجا بأن اللفظ عندها يكون مركبا، والاسم الثاني مما لا يُثنّى ولا يُجمع، كقولك: خمسة عشر، فأنت لا تُثنّي عشر، ولا تجمعه، كما أنّ المثنى في تقدير المعطوف، فيرد أبو البقاء هذا الاحتجاج بقوله:

أمَّا اللفظ مركب، فهو باطل بما إذا سميت رجلا بحضرموت، فأنت تقول في تثنيته: حضرموتان، وحضرموتون، وأمَّا خمسة عشر فإنّ التثنية في الاسم الثاني ممتنعة لعلة أخرى، وذلك أنّ خمسة عشر عبارة عن خمسة وعشرة، فإذا ثنيت عشرا، بقيت الخمسة على حالها، فلم تصح تثنيته، لأنه بعض الكمية، بخلاف مسألتنا، فإنّ الكمية في اسم دون (لا)، وأمَّا تقدير العطف، فذلك أمر يتعلق بالمعنى، واللفظ على خلافه، وذلك أنّ الاسم المعطوف حُذف هو وحرف العطف، ووضعت مكانهما صيغة أخرى، فكان حكمهما حكم المفرد غير المعطوف، كما كان ذلك في النداء، ألا ترى أنك إذا ناديت اسما فيه حرف العطف نصبت، كقولك: يا زيدا وعمرا أقبل، ولو ثنيت لقلت: يا زيدان فبنيت (1).

ـ وذهب المبرد إلى أنّ المنصوب بعد إلاّ منصوب بمعنى أستثني، وقد ردّ أبو البقاء هذا المذهب من عدة وجوه:

أحدها: أنّ غيرا تنصب، فلا يخلو إمَّا أنْ تنصب نفسها، أو ينصبها أستثني، والأول باطل، فإنّ الشيء لا يعمل في نفسه، والثاني باطل أيضا، لأنه يؤدي إلى عكس المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم أستثني غير زيد، كان زيد داخلا في القيام، وغيره غير داخل فيه، والمعنى عكس ذلك.

والثاني: أنّ المستثنى قد يكون مرفوعا، مع وجود هذا المعنى.

والثالث: أنّ تقدير أستثني ليس أولى من تقدير تخلَّفَ، فيرتفع المستثنى أبدا.

والرابع: أنه إذا قُدِّر العامل أستثني، كان الكلام جملتين، وإذا أمكن أنْ يكون جملة واحدة كان أولى (2).

أمَّا التخريجات القرآنية، التي تُبيّن موقف أبي البقاء من المبرد، فمنها: