جائز، لأنها في غاية الإبهام، والإبهام يقتضي الإيضاح، فأمَّا أنْ يكون تاما مستغنيا عن بيان فلا.

فيرد أبو البقاء مذهب الأخفش بقوله: إنّ (ما) قد جاءت تامة في مثل قوله تعالى: ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ (1)، أي: فنعم شيئا هي، فإذا جاءت في موضع تامة، لم يستنكر كونها كذلك في هذا الموضع، وإنّ جعلها بمعنى الذي لا يحصل لها إيضاحا بالعلة، لأنك تفسر (الذي) بقولك: شيء، ولا فرق أنْ تقول: شيء أحسنَ زيدا، وبين قولك: الذي أحسنَ زيدا شيء، في حقيقة الإيهان، بل هذا أوضح، لأنك بدأت بالشيء الواضح، ثم أتيت بما يُبهمه (2).

ـ وذهب الأخفش إلى أنّ خبر لا النافية للجنس مرفوع بها، كخبر إنّ؛ محتجا بأنّ (لا) تقتضي اسمين، وقد عملت في إحداهما، فتعمل في الآخر مثل (إنّ)، فيرد أبو البقاء هذا الاحتجاج بحجج البصريين (3).

ـ وذهب الأخفش إلى أنّ المفعول معه ينتصب انتصاب الظرف، كما ينتصب (مع)، محتجا أنّ الواو قامت مقام (مع)، ولم يكن إثبات الإعراب فيها، فكان إعراب (مع) فيما بعد الواو كما كان ذلك في (غير) في الاستثناء، فيرد أبو البقاء هذا الاحتجاج بأنّ (مع) تنتصب على الظرف، ومعنى الظرفية فيها موجود، ولا معنى للظرفية في الواو، ولا فيما بعدها، فيمتنع، وأكثر ما في هذا القول أنّ الواو بمعنى مع، والحروف لا تعمل بالمعاني، كما في حروف الاستفهام، والنفي، ولم يبث في الواو معنى العطف (4).

ومن تخريجات الأخفش القرآنية، التي عارضها أبو البقاء، ما جاء في قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (5)، قال أبو البقاء: قال الأخفش: (الذين خسروا) بدل من المنصوب في (ليجمعنكم) وهو بعيد، لأنّ ضمير المتكلم والمخاطب لا يُبدل منهما؛ لوضوحهما غاية الوضوح، وغيرهما دونهما في ذلك (6).

أبو البقاء العكبري والمبرد: