والثاني: إنّ الدليل يفتقر إلى مدلول عليه، فالمدلول عليه هنا الرفع والنصب والجر، فإنْ كانت هذه المعاني هي المدلول عليها، وهي نفس هذه الحروف، أفضى أنْ يكون الدليل هو المدلول عليه، وإنْ كان المدلول عليه غيرها، احتاج إلى محل يقوم به، ويعود الكلام الأول.

والثالث: إنّ ذلك يُفضي إلى مُحال في بعض الأسماء، وذلك أنّ (فوك، وذو مال) إذا كان حرف المد دليل الإعراب، يبقى الاسم على حرف واحد، وهو اسم ظاهر معرب، وهذا لا نظير له (1).

ـ وذهب الأخفش إلى أنّ حروف المد ليست حروف إعراب في التثنية والجمع، على ما ذُكر من مذهبه في الأسماء الستة، مِن أنّ هذه الحروف تدل على الإعراب، وحرف الإعراب لا يُدلّ عليه، كالدال من زيد، ثم إنها لو كانت حروف إعراب، لبان فيها إعراب، فيرد أبو البقاء هذا الاحتجاج، بمثل ما ذكره في الأسماء الستة (2).

ـ وذهب الأخفش إلى أنّ الاسم المرفوع بعد الظرف والمجرور يرتفع بهما، كما يرتفع بالفعل، ويخلوان من ضمير لعملهما في الظاهر؛ محتجا بأنّ الظرف لا بدّ له من عامل، وهو الفعل، فإذا تقدم على الاسم، وجب أنْ يكون عامله قبله، وهو الفعل، وإنْ كان قبله، وقد أُقيم الظرف مقامه، وجب أنْ يعمل، كما يعمل الفعل في الاسم، إذا كان قبله، وإنّ الظرف إذا اعتمد على شيء قبله، كالمبتدأ وذي الحال، وغيرهما يعمل، ومن المعلوم البيّن أنّ العمل غير مضاف إلى ما اعتمد عليه، فوجب أنْ يكون منسوبا إليه، فيرد أبو البقاء حجج الأخفش بقوله:

أمَّا تعلق الظرف بالفعل، فلا يوجب أنْ يكون الفعل قبله، لأنّ الغرض يحصل بأنْ يكون الفعل بعد الاسم، وواقعا في التقدير قبل الظرف، وأمَّا إذا اعتمد الظرف، فإنما جوّزوا إعماله، لأنه باعتماده أشبه بالفعل، لأنّ الفعل لا يستقل بدون الاسم، وإذا اعتمد الظرف صار كغير المستقل، ولأنّ الأشياء التي يعتمد الظرف عليها، تقتضي الفعل، فجعل الظرف كالفعل، لاقتضاء ذلك الشيء الفعل، بخلاف إذا لم يعتمد (3).

ـ وذهب الأخفش إلى أنّ (ما) في التعجب بمعنى الذي، والخبر محذوف، أي: الذي حسَّنَ زيدا شيءٌ، محتجا بأنّ (ما) لو كانت بمعنى شيء، لكانت تامة في نفسها، وذلك غير